للحد  من العجز التجاري وتعزيز الصناعات المحلية

وكالات

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطط لفرض رسوم جمركية متبادلة الأسبوع المقبل، وهي سياسة من شأنها أن تمكن الولايات المتحدة من فرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية بنفس المعدل الذي تطبقه الدول الأخرى على السلع الأميركية.

وتتماشى هذه الخطوة مع سياساته التجارية الحمائية طويلة الأمد، والتي تؤكد على الحد من العجز التجاري وتعزيز الصناعات المحلية من خلال تثبيط المنافسة الأجنبية.

ومع ذلك، فإن مثل هذا الإجراء يثير مخاوف بين خبراء الاقتصاد والتجارة العالمية، لأنه قد يؤدي إلى انتقام من دول أخرى، ما يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية أو حتى حرب تجارية كاملة النطاق.

وإذا نفذ ترامب خططه، فقد تؤثر هذه الرسوم في مجموعة واسعة من الصناعات، من الزراعة والتصنيع إلى التكنولوجيا، مما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف على الشركات والمستهلكين الأميركيين في حين يؤدي إلى إجهاد العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع شركاء تجاريين رئيسيين، بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي وكندا.

أميركا تفرض رسومًا جمركية متبادية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض الرسوم الجمركية المتبادلة خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا في البيت الأبيض يوم الجمعة.

ووفقًا لرويترز التي نقلت عن ثلاثة مصادر لم تذكر أسماء أي منهم، أبلغ ترامب المشرعين الجمهوريين في اليوم السابق أنه قد يكشف عن الخطط في اليوم التالي. ومع ذلك، لم يحدد الدول التي ستتأثر أو يقدم تفاصيل حول هيكل الرسوم الجمركية المتبادلة.

وقد ترك الافتقار إلى التفاصيل المحللين وصناع السياسات يتكهنون بشأن التأثير المحتمل للسياسة، حيث يمكن أن تستهدف شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة مثل الصين والاتحاد الأوروبي وكندا أو حتى اليابان.

لقد دعا ترامب باستمرار إلى فرض رسوم متبادلة، وهي عنصر أساسي في أجندته للسياسة الاقتصادية. وعلى موقع حملته، تعهد بالتعاون مع الكونغرس لإقرار "قانون ترامب للتجارة المتبادلة"، وهو إجراء مصمم للضغط على الدول الأجنبية لخفض الرسوم الجمركية على الصادرات الاميركية.

ووفقًا لترامب، فإن السياسة ستقدم للشركاء التجاريين خيارين: إما إلغاء رسومهم الجمركية على السلع الأميركية أو مواجهة رسوم جمركية معادلة يمكن أن تولد "مئات المليارات من الدولارات" من العائدات للاقتصاد الاميركي.

وقد صاغ الخطة كوسيلة للولايات المتحدة لتأمين مكاسب مالية غير متوقعة، مؤكدًا أن البلاد ستحقق "ثروة مطلقة".

قرار بين مؤيد ومعارض

في الشهر الماضي، قدمت مجموعة من الجمهوريين في مجلس النواب، بقيادة النائب رايلي مور (جمهوري من ولاية فرجينيا الغربية)، تشريعًا يهدف إلى منح ترامب سلطة أحادية الجانب لفرض رسوم متبادلة.

وبموجب مشروع القانون المقترح، سيكون لدى ترامب سلطة مطابقة الرسوم الجمركية التي تفرضها دول أخرى على السلع الأميركية دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس مسبقًا.

وحسب معهد (libertarian Cato Institute)، فإن عشرات الدول تفرض رسوم جمركية أقل من الولايات المتحدة، وهو ما يتحدى فكرة أن أميركا تعاني عيبًا كبيرًا في الرسوم الجمركية.

وقد سلط السيناتور السابق بات تومي (جمهوري من ولاية بنسلفانيا) الضوء على هذه النقطة في مقال رأي في صحيفة وول ستريت جورنال، حيث جادل ضد الرسوم الجمركية المتبادلة المقترحة. وأشار إلى أن الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، بما في ذلك كندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، يفرضون ضرائب أقل على السلع المصنعة الأميركية مقارنة بالضرائب التي تفرضها الولايات المتحدة على الواردات المماثلة.

ويزعم تومي ومنتقدون آخرون أن فرض الرسوم الجمركية المتبادلة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث يزيد من التكاليف على الشركات والمستهلكين الأميركيين في حين يعطل العلاقات التجارية العالمية.

بداية الحرب الاقتصادية الأميركية الصينية

دخلت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الواردات الصينية بنسبة 10% حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، في حين تم إيقاف الرسوم الجمركية بنسبة 25% على الواردات الكندية والمكسيكية مؤقتًا لمدة 30 يومًا مع استمرار مفاوضات الحدود.

وردًا على ذلك، تعهدت الدول الثلاث بالرد على الولايات المتحدة. أعلنت الصين عن تدابير مضادة، بما في ذلك فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على واردات الفحم والغاز الطبيعي الأميركية، إلى جانب رسوم جمركية بنسبة 10% على النفط الخام والآلات الزراعية والسيارات الكبيرة والشاحنات الصغيرة.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت الصين إلى نيتها تحدي رسوم ترامب من خلال دعوى قضائية في منظمة التجارة العالمية. ووصف ترامب هذه الرسوم الجمركية بأنها "مجرد بداية"، مما يشير إلى أنها قد تتصاعد أكثر.

ومع ذلك، أثار خبراء الاقتصاد مخاوف من أن فرض الرسوم الجمركية على شركاء تجاريين رئيسيين مثل المكسيك وكندا والصين قد يؤثر بشكل كبير على الأسر الأميركية.

وقد تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع المستوردة والمنتجة محليًا، مما يؤدي فعليًا إلى رفع تكلفة المعيشة. وعلاوة على ذلك، فإن هذه التدابير الحمائية قد تؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي الأميركي من خلال تعطيل سلاسل التوريد، وزيادة تكاليف الإنتاج للشركات، والدفع إلى سياسات تجارية انتقامية من شأنها أن تقلل من الصادرات الأميركية.

كما ألغت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الواردات الصينية الإعفاء "الضئيل"، الذي كان يسمح في السابق للطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار بالدخول إلى الولايات المتحدة دون رسوم جمركية. وكان الهدف من هذا التغيير هو سد ثغرة سمحت لبائعي التجارة الإلكترونية الصينيين بشحن سلع ذات قيمة صغيرة إلى المستهلكين الأميركيين دون مواجهة ضرائب الاستيراد.

وردًا على ذلك، أعلنت هيئة البريد الأميركية يوم الثلاثاء أنها ستعلق مؤقتًا عمليات تسليم الطرود الواردة من الصين وهونغ كونغ. وفي حين لم تقدم هيئة البريد الأميركية سببًا رسميًا للتعليق، فقد كان من المتوقع على نطاق واسع أن هذه الخطوة كانت تهدف إلى منح الوكالة الوقت لإنشاء بروتوكولات جديدة لمعالجة وتطبيق الرسوم على هذه الشحنات ذات القيمة المنخفضة.

ومع ذلك، تراجعت هيئة البريد الأميركية فجأة عن قرارها بعد أقل من يوم واحد، واستأنفت معالجة الطرود العادية. وقد أكد التعليق قصير الأمد على التحديات اللوجستية والتنظيمية التي تفرضها سياسات ترامب التجارية، وخاصة بالنسبة للشركات والمستهلكين الأميركيين الذين يعتمدون على الواردات الصينية بأسعار معقولة.