• مريم العطية: المخرجات تعد نقطة هامة في مسيرة حقوق الإنسان
• “المؤتمر الدولي” يصدر “إعلان الدوحة بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان”
• سلطان الجمالي: الدول ملزمة بحماية الأفراد من انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي
• النسور: التعاون مثمر ومتميز ورائد في المنطقة العربية والعالم مع “اللجنة الوطنية”
• ماري قعوار: المؤتمر تناول قضايا ملحة تتعلق بتفاقم التمييز
• نوف الحداد: ناقش واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً في عصرنا

الدوحة –حسن ابوعرفات اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، المؤتمر الدولي حول “الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل”، بإصدار “إعلان الدوحة بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان”، والذي تضمن عدداً من التوصيات والأفكار، التي تضمن حماية حقوق الإنسان في ظل التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي، وسبل تعزيزها في هذا العصر.
شارك في المؤتمر الذي استمر على مدار يومين، أكثر من 1200 من المسؤولين والمختصين والخبراء، ونظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وشركة هواوي، وغيرها من الجهات الدولية الفاعلة في مجال التقنيات والأدوات الرقمية.
لجنة لمتابعة توصيات المؤتمر
وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية – رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: المؤتمر يأتي في ظل نهج اللجنة لمواكبة كافة المستجدات على الساحة الحقوقية عالمياً، وأود في ختام المؤتمر، الذي شهد مشاركة واسعة من الحقوقيين حول العالم والمختصين والخبراء في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي، أن أتقدم بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث الهام.
وأكدت العطية على إنشاء لجنة لمتابعة التوصيات الهامة التي خرج بها المؤتمر، لافتة إلى أن مخرجات المؤتمر تعد نقطة هامة في مسيرة حقوق الإنسان، تزداد أهميتها مع التزايد المتوقع لاستخدامات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة، وأن هذه التوصيات تمثل ركيزة أساسية في دعم حقوق الإنسان بمختلف دول العالم، معربة عن أملها بأن يتم العمل على إنفاذها على نطاق عالمي، خاصةً وأنها جاءت معبرة عن حقوق الجميع في التمتع بتقنيات حديثة تضمن كافة حقوقهم التي كفلتها المواثيق الدولية.
تحقيق اهداف التنمية المستدامة
وفي الجلسة الختامية للمؤتمر، تلى سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي – الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسانالبيان الختامي، وقال: نُدرك أن الذكاء الاصطناعي يُمكن أن يُتيح إمكانات تحويلية لدفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأنه يُمكن أن يكون أداةً قويةً لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين تقديم الخدمات، ودعم الابتكار والعدالة؛ وإذ نُدرك أن الطابع القائم على البيانات لتقنيات الذكاء الاصطناعي يُشكل خطرًا مُتأصلًا على الحق في الخصوصية وحماية البيانات.
وأشار إلى أن تصميم وتطوير ونشر واستخدام نماذج وأنظمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك في سياق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، دون ضمانات كافية أو بطريقة لا تتسق مع القانون الدولي، يُشكل مخاطر قد تُعيق التقدم نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها الإنمائية المستدامة؛ وإذ ندرك أن تقرير المصير الرقمي والشفافية والقدرة على التفسير أمور أساسية لموثوقية أنظمة الذكاء الاصطناعي وشرعيتها؛ مؤكداً الحاجة إلى أطر حوكمة وسياسات وممارسات تضمن تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره بنهج يركز على حقوق الإنسان، بما يتماشى مع القانون الدولي، ويكون شاملًا وخاضعًا للمساءلة.
الحماية من الانتهاكات
وأضاف الجمالي: ندرك الجهود الدولية والإقليمية والوطنية ومتعددة الأطراف لتعزيز أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والمأمونة والجديرة بالثقة، وإذ نؤكد أن الدول ملزمة بحماية الأفراد من انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل الجهات الفاعلة الخاصة، وأن الشركات ملزمة باحترام حقوق الإنسان بما يتماشى مع المعايير المعترف بها دوليًا طوال دورة حياة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وأوضح الجمالي أن التوصيات وخطة العمل، تتضمن توصيات العامة، من بينها:
• إدماج حقوق الإنسان في صميم تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره وتنظيمه، لضمان أن تدعم هذه التقنيات الكرامة، والفاعلية، والاستقلالية، والشمول، والمساءلة.
• الدعوة إلى أي حوكمة عالمية للذكاء الاصطناعي لمعالجة الآثار الواسعة والعميقة المحتملة للذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان.
• ضمان المشاركة النشطة والحرة والهادفة لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بمن فيهم النساء والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة والأصوات المهمشة، في تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي وحوكمتها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
• رصد الهجمات الإلكترونية والهجمات التي تُشن باستخدام الذكاء الاصطناعي والتي تستهدف المرشحات والسياسيات والمدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات، والإبلاغ عنها، وضمان توفير الحماية القانونية والوصول إلى سبل انتصاف فعالة.
• تسهيل التعاون الدولي، وتقاسم القدرات، والوصول العادل إلى فوائد الذكاء الاصطناعي في جميع المناطق، لا سيما دعماً للدول النامية، بما يتماشى مع مبادئ التضامن والمسؤولية المشتركة.
• دعوة المجتمع الدولي إلى الرصد والتحقيق في استعمال أنظمة الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية لضمان مواءمتها مع مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
تدابير اكثر اماناً
كما شجع البيان الختامي الدول على:
• قبل اعتماد الذكاء الاصطناعي، دراسة الغرض المقصود من نظام الذكاء الاصطناعي، وما إذا كان من الممكن استخدام أساليب وتدابير أخرى أكثر أمانًا وأقل تدخلاً في البيانات.
• ضمان اتخاذ القرارات البشرية في مجالات إقامة العدل، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، وإنفاذ القانون، والمجال العسكري، وضمان استكمال استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات بإشراف بشري.
• ضمان اتخاذ القرارات البشرية في مجالات إقامة العدل، والرعاية الصحية، وإنفاذ القانون، والمجال العسكري، وفي جميع القطاعات التي يُستكمل فيها استخدام الذكاء الاصطناعي بإشراف بشري.
وفيما يتعلق بالعناية الواجبة بحقوق الإنسان، نوه إلى ضرورة:
• إجراء العناية الواجبة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تقييمات أثر حقوق الإنسان على مدار دورة حياة الذكاء الاصطناعي، لاستخدام الدولة للذكاء الاصطناعي؛ وإلزام القطاع الخاص قانونًا بإجراء هذه التقييمات، والاشتراط بنشرها.
• حظر أي تطبيقات وأدوات للذكاء الاصطناعي تُشكل مخاطر جسيمة على حقوق الإنسان لا يمكن التخفيف منها، وحظر أنظمة الذكاء الاصطناعي العسكرية التي لا تعمل وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
النزاهة والسريه والمساءلة
كما شدد على أهمية حماية البيانات عبر:
• اعتماد وتعزيز تشريعات حماية البيانات القائمة على مبادئ الشرعية، وتقليل استخدام البيانات، وتحديد الغرض، والنزاهة، والسرية، والمساءلة، والشفافية – والتي تضمن المساواة وحرية الأفراد من خلال ضمانات فعّالة ضد الوصول غير المصرح به إلى البيانات الشخصية واستخدامها والإفصاح عنها، بما في ذلك لأغراض الذكاء الاصطناعي، وتحمي التشفير.
• إنشاء هيئات مستقلة لحماية البيانات، تُخوّلها الصلاحيات والموارد اللازمة للإشراف الفعال على الامتثال وتطبيق المساءلة، بما في ذلك إلزام مطوري الذكاء الاصطناعي بالاحتفاظ بسجلات مفصلة للبيانات الشخصية المستخدمة في تدريب نماذجهم للإفصاح عنها بما يخدم المصلحة العامة.
نشر ثقافة حقوق الانسان
قال السيد محمد النسور – رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: هذا المؤتمر هو التاسع الذي ننظمه بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، والعام المقبل سنحتفل بالعشرية الأولى بهذا التعاون المثمر المتميز الرائد في المنطقة العربية والعالم.
وأضاف: نهدف دائماً إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وإلى إيجاد منصة توحدنا جميعاً كحركة حقوق إنسان عربية مع باقي الحركات الحقوقية في العالم، وبالنسبة لنا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فهذا المؤتمر السنوي يعد ركيزة أساسية لنا في التعرف على توجهات واحتياجات المنطقة العربية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والمآخذ والدعم الفني المطلوب منا كمفوضية لتقديمه للدول العربية، وأيضاً للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.
وتقدم النسور بالشكر للفريق المنظم للمؤتمر، والذي يضم مؤسسات مختلفة من منظمات دولية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمكتب الإقليمي في بيروت، ومركز الدوحة، لتقديم الدعم الفني وكل الجهود المبذولة لإنجاح المؤتمر.
فرص ومخاطر الذكاء الاصطناعي
من جانبها، أكدت سعادة الدكتورة ماري قعوار، مديرة المركز الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن المؤتمر سلط الضوء على فرص ومخاطر الذكاء الاصطناعي، بجانب تناوله للقضايا الملحة التي تتعلق بتفاقم التمييز، والمراقبة الأمنية، والحريات الشخصية، وعدم تكافؤ الفرص، وزيادة الفجوات الرقمية، وغيرها.
وقالت سعادتها في كلمتها خلال اختتام المؤتمر: “إننا استفدنا من المشاركين بالمؤتمر عبر ما قدموه من تجارب وخبرات مهمة بموضوع المؤتمر”، داعية إلى أهمية تضافر الجهود وتوحيد الآراء حول هذا الموضوع المعقد والمتغير، لضمان الشفافية والعدالة في هذا المجال.
وأضافت: “أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيأخذ توصيات المؤتمر، وسينظر في كيفية تطبيقها على أرض الواقع، وتنفيذها بالشراكة مع مختلف الفاعلين بحقوق الإنسان”، مشيرة إلى أن مناقشات المؤتمر قد أكدت أهمية الموضوع المطروح، والحاجة الملحة لمواصلة العمل، لا سيما في تطوير أطر حوكمة وإرشادات محددة، تتماشى بعضها مع خصوصية المنطقة العربية.
وأكدت قعوار التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمواصلة العمل في هذا المجال، بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وجميع المشاركين بهذا المؤتمر المهم.
الذكاء الاصطناعي والتحديات والفرص
أكدت السيدة نوف الحداد – رئيس قسم الكفاءات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – أن المؤتمر الهام ناقش واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً في عصرنا: العلاقة المتبادلة بين الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، والتحديات والفرص التي تنشأ عنها.
وقالت: جاءت مشاركتنا في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انطلاقاً من إيماننا العميق بأن التكنولوجيا، مهما بلغت من تطور، لا تكتسب معناها الحقيقي إلا حين تكون في خدمة الإنسان. وهذا ما نسعى إليه في كافة مبادراتنا، حيث نحرص على أن يكون الابتكار الرقمي متسقاً مع القيم الإنسانية، وموجهاً نحو تعزيز العدالة، والمساواة، والكرامة.
وأشارت إلى إطلاق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتلمبادئ وإرشادات تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تمثل مرجعاً وطنياً يرسي أسس الحوكمة الأخلاقية، وتقدّم توجيهاً عملياً لصناع القرار والمطورين على حد سواء، وأن الوزارة سعت من خلالها إلى ترجمة المبادئ المجردة إلى أدوات ملموسة تعزز الشفافية، وتحد من التحيز، وتحمي الخصوصية.
وأوضحت أن الجناح التفاعلي الذي قدمته الوزارة ضمن فعاليات المؤتمر قدم نماذج من المشاريع الوطنية في هذا المجال، والتي تعكس توجهاً استراتيجياً نحو تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي مسؤولة، تخدم الإنسان والمجتمع، وتنسجم مع أولويات رؤية قطر الوطنية 2030.
ونوهت إلى أن جلسات المؤتمر شهدت حوارات غنية ووجهات نظر متعددة، اتفقت جميعها على أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن عزله عن الإطار القيمي الذي نعيش فيه، مضيفة: فمع كل تقدم تقني، تظهر أسئلة أخلاقية وقانونية جديدة تتطلب منا أن نكون أكثر وعياً، وأكثر استعداداً لوضع الضوابط، لا لعرقلة التقدم، بل لضمان أن يكون تقدّماً نافعاً وعادلاً.
وتابعت: نؤكد في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية بناء شراكات حقيقية مع كافة الأطراف المعنية – محلياً ودولياً – من أجل وضع أطر تشريعية وتنظيمية مرنة، تواكب سرعة التطور، وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق الأفراد وكرامتهم.
وأعربت عن أملها أن تساهم مخرجات المؤتمر في تطوير مسار حوكمة الذكاء الاصطناعي على أسس إنسانية راسخة.
حماية الفضاء الرقمي
قالت السيدة المها البوعينين – باحث سياسات بالوكالة الوطنية للأمن السيبراني: “في ختام هذا المؤتمر، تجدد الوكالة الوطنية للأمن السيبراني التزامها الراسخ بحماية الفضاء الرقمي وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي بما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأضافت: كما تقوم الوكالة الوطنية للأمن السيبراني بالإشرافعلى تنفيذ قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، من اجل رفع مستوى وعي الافراد بحقوقهم وتعزيز امتثال جهات الدولة لقانون حماية خصوصية البيانات الشخصية.
وتوجهت البوعينين بالشكر لكافة المشاركين على ما قدموه من رؤى ومداخلات قيّمة، معربة عن تطلعها إلى تحويل هذه النقاشات إلى سياسات وممارسات فعلية تصون الحقوق وتدعم التنمية المستدامة.
تجربة مركز الجزيره للحريات
بدوره، أكد الدكتور حسن المجمر، رئيس قسم الشراكات والبحوث في مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، اهتمام المركز وحرصه على مواصلة العمل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مبيناً أن الشراكة بين الجانبين نشأت مع تأسيس مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان.
واستعرض المجمر تجربة مركز الجزيرة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعملهما معاً في العديد من القضايا المتعلقة بالتوعية بحقوق الإنسان، والتعريف بالآليات الوطنية والدولية والمعاهدات بهذا المجال.