القابلة حنان: (ياما في السجن مظاليم) عشت أيامًا عصيبة تجرعت مرارة الظلم والحرمان من الحرية

عاشت منطقة التقوى بأمبدة الحارة (14) فرحة عارمة، حيث ذرفت الدموع وانطلقت زغاريد الفرح عقب إعلان محكمة جنائيات أمبدة براءة القابلة حنان إبراهيم عطية توتو التي تمت إدانتها تحت المادة (130) زورًا وبهتانًا، وقد عرفت القابلة بأخلاقها الفاضلة وروحها الطبية وعدم توانيها في تقديم الخدمة للأمهات الحوامل بالمنطقة والسهر بجوارهن من بداية آلام المخاض حتى تضع الأم مولودها، إذ قضت فترة تجاوزت السبعة أشهر خلف القضبان بدار التائبات، وتعود تفاصيل هذه القضية التي شغلت الرأي العام بمحلية أمبدة للبلاغ الذي تم فتحه بقسم الراشدين تحت الرقم (2019/1909) من قبل الشاكية واتهامها للقابلة بقتل مولودها  من حمل غير شرعي .. وألقي القبض على الشاكية ووالدتها، وبعد التحريات الأولية ذكرتا أن عملية الولادة تمت على يد القابلة حنان، وبناءً على أقوالهما تم الاتصال بالقابلة التي تعمل بأحد المراكز الحكومية بالمنطقة وتم حبسها 13 يومًا بالحراسة وإيقاف الضمانة، وتم تحويلها إلى دار التائبات متجرعة مرارة الظلم الذي وقع عليها،
 (أخبار اليوم) رصدت تفاصيل قضيتها المحزنة التي أبكت مواطني محلية أمبدة، ودفعت محاميان لتقديم العون القانوني بعد سماعهما بقضيتها.
بداية يقول المحامي الأستاذ محمد المصطفى الهادي: قدمت المتهمة القابلة حنان مع أخريات للمحاكمة تحت المادة (130) القتل العمد والتي ترتكز على التسبب في موت إنسان، بعد سماع قضية الاتهام وجهت المحكمة تهمة تحت نص المادة (130) للمتهمة، ورد ممثل المتهمة ـ زميلي ـ بأن المتهمة ليست مذنبة وخط دفاعه الإنكار التام ولم يكن لديه شهود، حينها تم  تكليفي  وزميلي الأستاذ محمد مهدي لتمثيل الدفاع عن المتهمة بعد الاطلاع على ملف الدعوى الجنائية، رأينا أن نلتمس من المحكمة تقديم  مرافعة دفاع ختامية وقد أذنت المحكمة بإيداع مرافعة دفاع المتهمات، تقدمنا بمرافعة لمناقشة قضية الاتهام من حيث ثبوت أركان الجريمة من عدمه، ودور المتهمة في الجريمة من عدمه، وتوصلنا بموجب تسبيب قانوني معتمدين على آراء الفقه القانوني وما أرسته الممارسة القضائية لعدم وجود بينة ترقى لإدانة المتهمة حنان .
ويواصل أستاذ محمد سرده قائلًا: على ضوء مرافعة الدفاع وباجتهاد كبير من قاضي المحكمة توصلت المحكمه إلى براءة القابلة حنان وإخلاء سبيلها.  
وقال إن القرار كان عادلًا  في مواجهة جميع الأطراف بمن فيهم المتهمة الأولى التي تمت إدانتها تحت المواد (130) والمادة (146) الزنا والمادة (143) الفعل المسبب للإجهاض
واستهلت القابلة حنان حديثها قائلة: (ياما في السجن مظاليم)  تخرجت في العام 1999 في مدرسة القابلات، وبدأت ممارسة العمل بعدة مستشفيات حكوميه وخاصة،  وأنا متلزمة بجميع الضوابط وأقوم بممارسة عملي تحت كل الظروف، ولكن قدر الله وما شاء فعل، حيث تم اتهامي تحت المادة (130) وقضيت أسوأ أيام عمري بالسجن، تجرعت مرارة الظلم والحرمان من الحرية، وأصبت بمرض الغدة وارتفاع  ضغط الدم، وقالت: طريقة إبلاغي كانت صادمة حيث تلقيت اتصالًا هاتفيًا من قسم الراشدين لحضوري للقسم، وهناك حضرت المتهمة الأولى وألقت عليّ السلام وسألني المتحري، عن معرفتي بها، وذكرت له أني لم أتعرف عليها، وتحرى عن آخر ولادة أجريتها فأخبرته، وتم إحضار والدة المتهمة وذكرت أنها لا تعرفني، بعدها اعترفت بأنها ذكرت اسمي بعد تعذيبها، وتم حبسي ثلاثة عشر يومًا بالحراسة ثم حولنا للمحكمة، وشكت حنان من تباعد الجلسات بجانب التأجيل الدائم لبعضها، وقالت إن المحكمة طلبت إحضار شهادة ميلاد المتهمة واستغرقت هذه المسألة قرابة الشهرين، وكان هناك بطء شديد في الإجراءات وعدم مراعاة لوجود المتهمين بالحراسة، وأوضحت أن هذه القضية عقدت بها أكثر من 25 جلسة خلال ستة أشهر، وقالت حنان والدمع يذرف من عينيها هذه التهمة أخذت من حقي الكثير.  
هذا ووجهت أسرة القابلة حنان مناشدة لوزارة العدل بضرورة مراجعه كوادرها بالمحاكم، وأشارت إلى بطء إخراج الأحكام، وقالت شققتها منال إبراهيم إن هذه القضية نظر فيها ثلاثة قضاة، مبينة أن جلسة إصدار القرار تم تأجيلها مرتين لمدة شهرين، وأشارت للأيام العصيبة التي عاشتها حنان داخل السجن، وقالت: إن الأسرة بصدد الشروع في فتح بلاغ إشانة سمعة، وأكدت أن حنان عملت لمدة فاقت 19 عامًا بكل تجرد وإنسانية يشكرها عليها جميع مواطنو أمبدة.