اشتعال

استباقا للعدالة، تشتعل الصحف والوسائط وتشتغل بمعركة إعلامية اخبارا وتقاريرا وتحليلات وقراءات  واتهامات َودفاعات عقب إجراءات النيابة العامة في مواجهة ملاك وقيادات شركة تاركو المنتهية ببلاغ ثم أمر قبض فى مواجهة المتهمبن واول الموقفين المدير العام بتهم تتعلق بالثراء الحرام واستغلال النفوذ وتجاوزات بنكية ومخالفات فى التعامل بالنقد الأجنبي والتزوير وفقا للوقائع الأولية غير القطعية، وتأسست  بفرضيات العدالة عريضة الإتهام بعد تحرٍ بما توافر من ادلة  ومستندات وإفادات شهود قدرت بعدها النيابة إرتقاءها لتحرير الإجراءات  المعلومة المنقسم الآن الرأى الإعلامى والعام بينها عطفا على سماعيات  عن ما ورد فى إجراءات النيابة العامة المعلنة بعمومية تقتضيها العدالة، والتأسيس على السماعية  مخالفة، والنيابة عينها هناك من يقدح فيها  وكافة الاجهزة العدلية الحالية والإنتقالية برمتها بحسبانها موروثة من بين صلب وترائب تجربة بقضها وقضيضها فاسدة، ومما نطالع من استباقيات خاطئة، بادرت بها شركة تاركو ببيان ليته اقتصر على الإجراءات النيابية، تتبدى القضية وكانها نزاع بين طرفين حول حقوق مادية بينما هى متعلقة بجرائم المال العام ولربما لاحقا تتكشف الحقائق بالتفاصيل المعتمدة والموثقة، وبطبيعة الحال، لابد من وجود اطراف خلف كل قضية مساندة من هنا وهناك وهذا يتضح بجلاء فى قضية تاركو الحالية و وقوف البعض إلى جانبها متبرعين بالإدلاء بالمعلومات والإشارات لأشخاص بعينهم يستهدفون نجاحات الشركة وبروزها كقوة إقتصادية وجوية معتبرة مما يتسبب فى إستثارة كوامن الغيرة والحسد ومن ثم الإستهداف ولكأن بهم غير آبهين ببينات الإتهام الأولية المقصورة فى مخالفات إقتصادية وممارسات شائهة، ومن يقفون فى الضفة الأخرى متشككين فى سلامة موقف الشركة مساندين للإجراءات القانونية تجاهها بينهم من يقرر فى القضية بما يوحى الحيادية فيكسب الجولة لما يكتب مما رصدت إهتماما بهذه القضية انتصارا للعدالة وللظالم والمظلوم وقد  دون:

التسريب

من ضمن المستندات المُسربة فى وسائل التواصل لتأكيد براءة مدير عام شركة تاركو   وشريكه  مستند يعود للعام2019 ، يفيد بسداد قيمة المطلوب بالجنيه السوداني والايحاء بأن القضية انتهت. وهو مستند بحسب المقرر إعلاميا غير المساند لتاركو مُضلل لشرح الأزمة، والتي كما يقطع المقرر لا تتعلق بعدم سداد التزامات أصحاب الشركة، ولم يقل أحد بذلك، وإنما تتحدث القضية، قضية الإدعاء عن مرابحات صورية، تشكل وفقا لمن يقرر إعلاميا مخالفة شرعية وجرائم قانونية خطيرة كما وصفها، وهذا يعتبر برأيه تهريب للأموال للخارج بطريقة غير شرعية، وبالتالي فإن السداد بالعملة السودانية لمرابحة صورية كما يصفها تم تحويل قيمتها بالدولار من موارد البنك لا يعني غلق الملف، كما حاول أن يروج البعض من المناصرين للشركة وهذا وفقا للتقرير غير المنسوب لمقرر باسمه ، ويمضى المقرر ويقول دعك من الضرر العام للاقتصاد متسائلا: وإلا لماذا ألقت السُلطات العدلية القبض على متهم وطلبت عبر نشرة حمراء شريكه ، واشترطت خروجهما بضمانة مالية قيمتها  21)  مليون دولار؟ ثم يستدرك المقرر بما يلفت النظر حرصا على كلية الإقتصاد بحسبان المتهمين قيادات لصرح إقتصادى مؤثر لما يقول:

لا أحد بالطبع يتمنى توقف شركة تاركو، فهى شركة وطنية تستحق الدعم لتبقى وتحلق في كافة أجواء العالم وتنافس أكبر شركات الطيران، لكن المسألة هنا تتعلق بشخوص المُلاك، وبمخالفات خطيرة وتهم صريحة من المهم مواجهتها بشجاعة، وتقديم كل ما عندهم من مستندات للنيابة المعنية بالأمر، لتقرر في القضية، وكما هو مطلوب دعم شركة تاركو، كذلك مطلوب توقير الأجهزة العدلية وعدم التشكيك في اجراءاتها حتى يقول القضاء كلمته الفصل.

الإحتكام

تلك إفادات  تبدو مغلبة لروح الإحتكام للقانون دون إضرار بشركة تاركو ممن يرون أن هناك مخالفات ضد الملاك عليهم مواجهتها بالقانون بينما أفردت مواقع ووسائل مساحات واسعة للقضية بحسبانها على حد تقرير وتوصيف موقع معتد به بانها تحولت  إلى قضية رأي عام، لم يعد هنالك سبب كاف لتجاهل وقائعها وتطوراتها، خصوصاً وأن إدعاءاتها تتعلق بتهم بتخريب الاقتصاد وغسيل الأموال، عبر مرابحات صورية ، من خلال تهريب الأموال لصالح شركة مسجلة في المنطقة الحرة بمطار  عربى خليجي ،هذا وفقا لتقرير الموقع بعد ان قيدت كما تواتر  النيابة العامة مبلغ ضمانة مالية تقدر بـ(21) مليون دولار لإطلاق سراح مدير عام شركة تاركو للطيران، وهى عبارة عن قيمة أربعة مرابحات ذهبت لصالح الشركة  المملوكة للمتهمين  في البلاغ رقم (246) الذي تعود تفاصيله للعام 2018، والذي كانا يمثلان فيه دور شهود الاتهام. وتعود تفاصيل تلك المرابحات  الموصوفة  قبل القطع بالقانونالصورية للعام 2018،

تمت بضمانات مزورة وفق ادعاء التقارير الأعلامية التي  تشكل محاكمة بديلة ظالمة لعدم استصحاب إدعاءات ودفوعات كل الأطراف كما فى سياق منظومة عدلية متكاملة.  وكان المتهمان بحسب الإدعاءات الإعلامية يمثلان شهود بحماية جهات عليا وقتها وبعد التحري وفقا للمتداول ومراجعة المستندات اتضح أنهم هم المتهمون الحقيقون في كافة المرابحات الموصوفة بالصورية التي وردت في البلاغ (٢٤٦) للعام 2018 بمعاونة وحماية أخرىن.

المؤامرة

ومما يبدو صراعا بين أطراف مساندة ومناهضة، هناك تقارير وقراءات وافادات لمن يبرز  داعما  موقف شركة تاركو وملاكها وقياداتها دون انتظار لقرار من الاجهزة العدلية التي ليس لها  بديلا حتى اكتمال الرضاء عنها بصورة واخرى.  وينحو كاتب للدعم الإعلامى المباشر إيمانا ببراءة تاركو وفقا لقناعات عن َمتابعاته مخالفا من أوردنا بعض إفاداتهم  تجاه الشركة، اذ يقول: تبدو الصورة الآن مقلوبة تماماً ونحن نقف عند ما يصفها المؤامرة التي تتعرض لها الشركة الناجحة شركة تاركو للطيران والتي بلادنا أحوج ماتكون لها كونها واحدة من دعامات الإقتصاد الوطني وتورد للخزينة العامة ملايين الدولارات سنوياً من عائد المحطات الخارجية فهل مثل هذه الشركة الناجحة يتم حمايتها ودعمها أم تكسير مجاديفها وتعطيلها بالبلاغات الكيدية علي حد قناعته مثلما تم آلان وهل الأفضل تذهب عائدات تذاكر  المسافرين السودانيين للشركات الأجنبية ولا تدخل في دورة الاقتصاد الوطني أم المحافظة على الشركة الوطنية الأولى في هذا الوقت من حيث عدد المحطات والوجهات وجاهزية الأسطول الناقل في وقت تدهوت الشركة الحكومية وتلاشت بفعل الحصار وسياسة حكومة الإنقاذ الرعناء ومعاداتها للمجتمع الدولي الشئ الذي تسبب في دمار العديد من المؤسسات الإقتصادية الوطنية.

ويا للعجب كما يقرر الكاتب في عهد الثورة يسمح لأصحاب الحظوة في نظام الانقاذ الفاسد والمتهمين بالفساد بالظهور من جديد في عهد الثورة والتغيير لتنفيذ مؤامراتهم والإفلات من المساءلة عن ما اقترفوه من جرائم بكل سهولة.

من يعدل هذه الصورة المقلوبة ويحارب المفسدين والمضاربين في الدولار والعملات الأجنبية وقوت الشعب السوداني ومهربي الذهب وأصحاب النفوس الضعيفة الذين اثروا ثراءاً فاحشاً على حين غفلة وبحماية ورعاية نظام الانقاذ وصاروا أيقونات الثراء المشبوه من يحاسب هؤلاء بدلاً عن الشركات الناجحة التي تمثل ركيزة إقتصادية وطنية. إننا نهمس في اذن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بأن مايحدث تراجع كبير عن قيم وشعارات الثورة وأنت كما يخاطبه تعهدت بحماية الثورة وتنزيل شعاراتها ومحاسبة المفسدين ولذلك عليك أن تقوم بمراجعة المؤسسات المنوط بها تحقيق العدالة ومعرفة من يحركها لصالح هؤلاء وأولئك.انتهي.

الضحية

والكاتب  يتخذ من السياسة منصة دفاعية لتبيان تاركو ضحية مؤامرة كبرى استدعت مناداته ولو بطريقة غير مباشرة لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي للتدخل فى شأن قضائى مطاليا بمراجعة أداء اجهزة العدالة، مراجعة عمل الاجهزة ممكنة ومشروعة  لكن التدخل فى قضية عدلية لايجوز لما في ذلك من نسف لالف باء تاء ثاء عدالتنا علي علاتها حتى إستوائها على جودى توافق وتراضى سودانى لا مكان بعده ولا زمان لعقد محاكمتين إعلامية وقضائية،إذ هو عين الظلم.علي الأطراف المعنية تجهيز ما لديها إدعاءً ودفاعاً والتوجه للنيابة العامة نشدا لعدالة  الوقائع على رؤوس الأشهاد.