قيمة المشاريع الخليجية المسندة تصل إلى مستويات غير مسبوقة على خلفية نمو مشاريع الطاقة المتجددة
قيمة المشاريع المسندة حققت زيادة بنسبة 9.6 % لتصل إلى 273.2 مليار دولار أمريكي
سجلت القيمة الإجمالية للعقود المسندة في الدول الخليجية رقماً قياسياً جديداً في العام 2024، إذ شهدت قيمة المشاريع المسندة زيادة بنسبة 9.6 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 273.2 مليار دولار أمريكي، مقابل 249.4 مليار دولار أمريكي في العام 2023. ويعزى هذا النمو بصفة رئيسية إلى الارتفاع الاستثنائي لإسناد المشاريع في السعودية، إلى جانب الأداء القوي للإمارات، رغم تسجيلها انخفاضاً سنوياً في قيمة العقود المسندة. وجاء كلا من قطاعي الطاقة والنفط في صدارة قائمة القطاعات الأكثر مساهمة في نمو قيمة المشاريع المسندة خلال العام 2024، بعقود بلغت قيمتها 67 مليار دولار أمريكي و29.7 مليار دولار أمريكي، على التوالي. وفي أواخر العام، وقعت السعودية عقوداً لتنفيذ 25 مشروعاً للطاقة المتجددة موزعة على مناطق مختلفة، قادرة على توليد نحو 23 جيجاوات من الكهرباء، في خطوة تعكس التزام المملكة بتحقيق أهداف رؤية 2030 للوصول إلى مزيج طاقة مثالي لتوليد الكهرباء. من جهة أخرى، واصل قطاع الانشاءات تصدره كأكبر القطاعات، بعقود بلغت قيمتها 75.4 مليار دولار أمريكي في العام 2024.
أما على أساس ربع السنوي، بلغ إجمالي قيمة العقود المسندة في الدول الخليجية 74.8 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من العام 2024، محققاً أعلى المستويات المسجلة على أساس ربع سنوي منذ أكثر من ستة أعوام. وشهدت السعودية ارتفاع إجمالي قيمة العقود المسندة بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 40.4 مليار دولار أمريكي، مقابل 34.7 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من العام 2023. في المقابل، شهدت الكويت قفزة هائلة، إذ ارتفعت قيمة المشاريع المسندة بنسبة 237.4 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 4.0 مليار دولار أمريكي، مقابل 1.1 مليار دولار أمريكي في الفترة المماثلة من العام السابق. أما في الإمارات، فقد انخفضت قيمة العقود المسندة في الربع الرابع من العام 2024 بنسبة 37.4 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 20.9 مليار دولار أمريكي، مقابل 33.4 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من العام 2023.
وكان نمو إسناد العقود بالدول الخليجية خلال العام 2024 واسع النطاق، إذ سجلت ثلاث من الدول الأعضاء نمواً مضاعفاً على الأقل في القيمة الإجمالية للعقود المسندة على أساس سنوي، بينما سجلت أربع دول زيادات سنوية في إجمالي قيمة المشاريع المسندة. واحتلت الكويت مركز الصدارة على مستوى دول المنطقة من حيث معدل النمو، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 50.7 في المائة على أساس سنوي، إذ بلغت قيمة العقود المسندة 9.5 مليار دولار أمريكي مقابل 6.3 مليار دولار أمريكي في العام 2023.
وتبدو توقعات العام 2025 واعدة لسوق المشاريع في الدول الخليجية، في ظل وجود مشاريع في مرحلة تقييم العطاءات بقيمة تقدر بأكثر من 120 مليار دولار أمريكي، وفقاً لتقديرات مجلة ميد، وهو ما يتوقع أن يترجم بشكل كبير الى مشاريع مسندة مستقبلية. وعلى المدى القريب، تظل الآفاق إيجابية للمنطقة، بدعم من الزخم القوي لقطاعي الانشاءات والطاقة في السعودية، والتي ترتبط بشكل أساسي بالمشاريع العملاقة لمدينة نيوم.
السعودية
سجلت السعودية رقماً قياسياً لإجمالي قيمة العقود السنوية المسندة خلال العام 2024، للعام الثاني على التوالي، إذ بلغت 146.8 مليار دولار أمريكي مقابل 118.7 مليار دولار أمريكي في العام 2023. واستحوذت المملكة على أكثر من نسبة 53.8 في المائة من إجمالي المشاريع المسندة في الدول الخليجية خلال العام. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بصفة رئيسية بقطاعي الطاقة والنفط، في ظل تسجيل العقود المسندة لمشاريع الطاقة المتجددة لنمو ملحوظ. وعلى الرغم من النمو الاقتصادي المعتدل في العام 2024 نتيجة الخفض المستمر لحصص إنتاج النفط، أظهر سوق المشاريع في المملكة مرونة ملحوظة، محققا نمواً قوياً بفضل الدعم الكبير من رؤية المملكة 2030 ومجموعة مشاريعها العملاقة، التي تواصل تحفيز التطور الاقتصادي والتنمية المستدامة.
أما على الصعيد القطاعي، تفوق قطاع الطاقة السعودي على قطاع الإنشاءات ليصبح الأكبر من حيث قيمة المشاريع المسندة خلال العام 2024. وارتفعت القيمة الإجمالية للمشاريع المسندة في قطاع الطاقة بأكثر من الضعف، لتصل إلى 55 مليار دولار أمريكي مقابل 25 مليار دولار أمريكي في العام 2023. وبالتوازي، تضاعفت تقريباً قيمة العقود المسندة في قطاع الغاز، لتبلغ 19.1 مليار دولار أمريكي في العام 2024 مقابل 9.9 مليار دولار أمريكي في العام 2023. في المقابل، شهد قطاع الانشاءات تراجعاً بنسبة 10.6 في المائة على أساس سنوي، إذ انخفضت قيمة المشاريع المسندة إلى 28.4 مليار دولار أمريكي مقابل 31.8 مليار دولار أمريكي في العام 2023. وعلى الرغم من هذا التراجع، كان مشروع الشركة الوطنية للإسكان، البالغ قيمته 3 مليار دولار أمريكي لبناء 2000 منزل، هو الأضخم على مستوى قطاع الانشاءات خلال العام.
وشهدت السعودية ترسية سبعة من أكبر عشرة مشاريع تم تنفيذها في الدول الخليجية خلال العام 2024، بقيمة تجاوزت أكثر من 2 مليار دولار أمريكي. وكان مشروع سد نيوم، تروجينا فالي، هو الأبرز، حيث يعد أكبر عقد تم اسناده في المملكة وثالث أكبر عقد في الدول الخليجية للعام 2024، بقيمة تصل إلى 4.7 مليار دولار أمريكي. وفازت شركة Webuild بعقد بناء 3 سدود بقيمة 4.7 مليار دولار أمريكي لإنشاء بحيرة ضمن منتجع تروجينا الجبلي.
ومن أبرز العقود الرئيسية التي تم ترسيتها في السعودية خلال العام 2024، كان عقد بقيمة 3.73 مليار دولار أمريكي لبناء مشروعين رئيسيين للتيار المباشر عالي الجهد (HVDC) عبر خطوط نقل الطاقة الكهربائية الهوائية بهدف ربط منطقة التشغيل الشرقية بمنطقة التشغيل المركزية. بالإضافة إلى ذلك، تم اسناد مشروع توسعة محطة أرامكو السعودية – معمل الفاضلي للغاز، الحزمة 1، الذي تبلغ قيمته نحو 3.2 مليار دولار أمريكي. ويعتبر هذا المشروع جزءاً من عقود توسعة محطة الفاضلي للغاز بقيمة 7.7 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يرفع الطاقة الإنتاجية للمحطة من 2.5 مليار قدم مكعب يومياً إلى 4 مليار قدم مكعب يومياً.
الامارات
انخفضت القيمة الإجمالية للمشاريع المسندة في الإمارات بنسبة 9.5 في المائة على أساس سنوي (بما يعادل نحو 9 مليار دولار أمريكي)، لتصل إلى 83.5 مليار دولار أمريكي في العام 2024، مقابل 92.9 مليار دولار أمريكي في العام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى التراجع الشديد في وتيرة إسناد المشاريع عبر خمسة من القطاعات الثمانية على أساس سنوي، ومن أبرزها قطاع الغاز الذي سجل انخفاضاً بنسبة 54.7 في المائة، ليصل إلى 8.8 مليار دولار أمريكي مقابل 19.4 مليار دولار أمريكي في العام السابق. إلا أن سوق المشاريع الإماراتي نجح في الحفاظ على مكانته كثاني أكبر سوق للمشاريع في الدول الخليجية للعام 2024، إذ تمكن من زيادة حصته من إجمالي المشاريع الخليجية من نسبة 26.2 في المائة في العام 2023 إلى نسبة 37.3 في المائة في العام 2024. وعلى الرغم من انخفاض القيمة الإجمالية للمشاريع المسندة على أساس سنوي، تميزت الامارات بأكبر مشروعين في الدول الخليجية، وهما مشروع تنفيذ الخط الأزرق لمترو دبي بتكلفة 5.6 مليار دولار أمريكي، ومشروع محطة الرويس منخفضة الانبعاثات للغاز الطبيعي المسال بتكلفة 5.5 مليار دولار أمريكي.
وشكل قطاع الانشاءات مرة أخرى أكبر مجموعة من المشاريع الجديدة في الإمارات، إذ مثل نسبة 47.5 في المائة من إجمالي قيمة المشاريع خلال العام 2024، التي بلغت قيمتها 40.0 مليار دولار أمريكي، مقابل 44.4 مليار دولار أمريكي في العام 2023. من جهة أخرى، سجل قطاع النفط أكبر نمو بالقيمة المطلقة في قيمة العقود المسندة خلال العام 2024، بنمو بلغت نسبته 179.4 في المائة على أساس سنوي، ليصل إجمالي قيمة العقود المسندة في هذا القطاع إلى 14.2 مليار دولار أمريكي، مقابل 5.1 مليار دولار أمريكي في العام 2023. وتحسنت وتيرة العقود المسندة في قطاع النقل بنسبة 133.5 في المائة على أساس سنوي، إذ وصلت إلى 11.7 مليار دولار أمريكي مقابل 5.0 مليار دولار أمريكي في العام 2023. إلا أن قطاع الكيماويات شهد انخفاضاً بنسبة 81.7 في المائة على أساس سنوي، ليصل إجمالي قيمة العقود المسندة إلى 958 مليون دولار أمريكي. ومن أبرز المشاريع التي تم ترسيتها في الإمارات خلال العام 2024، كان هناك مشروع مد شبكة أنابيب الغاز الطبيعي من الغرب إلى الشرق الذي تبلغ تكلفته 2.4 مليار دولار أمريكي والممنوح من قبل شركة أدنوك، بالإضافة إلى المرحلة الثانية من خطة تطوير حقل أم الشيف على المدى الطويل من قبل أدنوك البحرية. كما حصلت شركة إن ام دي سي إنرجي وشركة جلفار للهندسة والمقاولات على عقود الهندسة والتوريد والبناء لمشروع تعزيز شبكة خطوط أنابيب الغاز في الإمارات، المسمى "استدامة"، والذي يتطلب توسيع شبكة الأنابيب من 3,200 كيلومتر إلى أكثر من 3,500 كيلومتر لزيادة نقل كميات أكبر من الغاز الطبيعي إلى المناطق الشمالية من البلاد.
قطر
شهدت القيمة الإجمالية للعقود المسندة في قطر نمواً بوتيرة معتدلة بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي، إذ وصلت إلى 18.9 مليار دولار أمريكي في العام 2024 مقابل 18.1 مليار دولار أمريكي في العام 2023، وفقاً للبيانات الصادرة عن مجلة ميد. ويعزى هذا النمو بصفة رئيسية إلى الارتفاع الهائل لقيمة المشاريع في قطاع النفط، الذي سجل نمواً بنحو ثمانية أضعاف تقريباً ليصل إلى 6.3 مليار دولار أمريكي في العام 2024، مقابل 809 مليون دولار أمريكي في العام 2023. وبذلك، استحوذ قطاع النفط على نسبة 33.5 في المائة من إجمالي قيمة العقود المسندة في قطر خلال العام. من جهة أخرى، شهد قطاع الغاز في قطر، الذي عادة ما يكون الأكبر من حيث قيمة المشاريع، انخفاضاً بنسبة 49.5 في المائة على أساس سنوي، إذ تراجعت قيمة العقود المسندة في هذا القطاع إلى 6.0 مليار دولار أمريكي في العام 2024 مقابل 11.8 مليار دولار أمريكي في العام 2023. في ذات الوقت، شهد قطاع الطاقة ارتفاعاً ملحوظاً، إذ ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود المسندة بمقدار 7.5 ضعف لتصل إلى 3.4 مليار دولار أمريكي، مقابل 448 مليون دولار أمريكي في العام 2023، ليشكل ذلك ثاني أكبر نمو بالقيمة المطلقة في قيمة المشاريع على مستوى البلاد.
وشهدت قطر أيضًا العديد من ترسية المشاريع الكبرى خلال العام، حيث احتلت اثنتان من أكبر العقود مكانًا بين أفضل 20 مشروعًا في المنطقة الخليجية. وشملت هذه المشاريع مشروع استدامة إنتاج حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال: المرحلة الثانية، بقيمة 4.0 مليار دولار أمريكي، ومشروع تطوير حقل الشاهين النفطي بقيمة 2.1 مليار دولار أمريكي، ومشروع تطوير رؤيا: الهندسة والتوريد والبناء 11.
الكويت
بلغ إجمالي قيمة المشاريع السنوية المسندة في الكويت خلال العام 2024 أعلى مستوياته المسجلة منذ ستة أعوام، إذ وصل إلى 9.5 مليار دولار أمريكي مقابل 6.3 مليار دولار أمريكي في العام 2023. وسجلت الكويت نمواً ملحوظاً بنسبة 50 في المائة على أساس سنوي في قيمة العقود المسندة، مما جعلها تحقق أكبر زيادة سنوية بين الدول الخليجية خلال العام. ويعزى هذا النمو بصفة رئيسية إلى الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية، التي تعد من الركائز الأساسية لخطة "رؤية الكويت 2035"، والتي تشمل مشاريع تحديث قطاعات النفط والطاقة والانشاءات. وقفزت قيمة المشاريع المسندة في قطاع الانشاءات بأكثر من ستة أضعاف، إذ بلغت 4.0 مليار دولار أمريكي في العام 2024، مقابل 644 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وكان هذا الارتفاع الكبير العامل الرئيسي لتحفيز النمو القوي لإجمالي قيمة العقود المسندة في الكويت. وتشكل المشاريع المسندة في قطاع الانشاءات بنسبة 42.5 في المائة من إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الكويت خلال العام. وعلى سبيل المقارنة، سجل قطاع الطاقة نمواً بنسبة 23.9 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 2.7 مليار دولار أمريكي في العام 2024، مقابل 2.2 مليار دولار أمريكي في العام 2023.
بالمقابل، شهد قطاع النقل انخفاضاً كبيراً بنسبة 48.1 في المائة على أساس سنوي، إذ انخفضت قيمة المشاريع المسندة في هذا القطاع إلى 1.4 مليار دولار أمريكي في العام 2024، مقابل 2.7 مليار دولار أمريكي في العام 2023. ومن أبرز المشاريع التي تم ترسيتها في الكويت خلال العام 2024، كان هناك عقد محطة فرعية بقيمة 142 مليون دولار أمريكي، تم اسناده لفرع شركة المقاولات الوطنية السعودية في الكويت، لبناء 10 محطات فرعية للطاقة في مدينة صباح الأحمد. ووفقاً لمجلة ميد، يغطي مشروع مدينة صباح الأحمد مساحة 6,150 هكتاراً، ويقع على بعد 70 كيلومتراً جنوب مدينة الكويت. ومن المخطط أن تستوعب المدينة عند اكتمالها 52 مدرسة و70 مسجداً، بالإضافة إلى آلاف الوحدات السكنية. ومن العقود البارزة الأخرى التي تم ترسيتها في الكويت خلال العام، مشروع أعمال الصيانة لمحافظة مبارك الكبير الذي تقدر قيمته بنحو 146 مليون دولار أمريكي، والذي منحته وزارة الأشغال العامة. ووفقاً لتقرير صادر عن مجلة ميد، شهد سوق مشاريع الانشاءات والبنية التحتية في الكويت انتعاشاً لافتاً خلال النصف الأول من العام 2024، إذ ارتفعت قيمة العقود المسندة إلى أكثر من 2.1 مليار دولار أمريكي، أي أكثر من ضعف قيمة العقود المسندة في النصف الأول من العام 2023 التي بلغت مليار دولار أمريكي.
آفاق نمو سوق المشاريع الخليجية
من المتوقع أن تظل توقعات سوق المشاريع في الدول الخليجية قوية في العام 2025. وبعد عام قياسي شهد ترسية عدد من العقود الهامة، تستعد الأسواق لعام آخر حافل تتجه خلاله المنطقة نحو زيادة متوقعة في وتيرة ترسية العقود. ومن المتوقع ان تكون مشاريع التنويع الاقتصادي هي القوى الدافعة لزيادة ترسية المشاريع بصفة رئيسية وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية المتوقعة على المستوى العالمي. ويتوقع أن تلعب مبادرات التنويع الاقتصادي، مثل رؤية السعودية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030، دوراً محورياً في تعزيز نمو ترسية العقود خلال العام 2025، حتى مع مواصلة تقليص المملكة لإنتاج النفط هذا العام. وعلى صعيد المشاريع المخطط لها وغير المسندة بعد، تواصل الإمارات والسعودية تصدرهما لمركز الريادة، باستحواذهما على أكبر المشاريع المطروحة للمناقصات في النصف الأول من العام 2025 في الدول الخليجية.
وهناك حالياً نحو 1.5 تريليون دولار أمريكي من العقود في مرحلة ما قبل التنفيذ على مستوى الدول الخليجية، والتي تهيمن السعودية على الحصة الأكبر منها. ومن المتوقع أن يتم اسناد العديد من هذه العقود خلال 6 إلى 12 شهراً المقبلة، مما يشير إلى أن العام 2025 قد يشهد أرقاماً مماثلة أو أعلى من تلك المسجلة في العام 2024، وفقاً لتحليل أجرته مجلة ميد. وتشكل العقود في مرحلة التصميم النسبة الأكبر من هذه المشاريع، إذ تمثل نحو 35.3 في المائة، في حين هناك نسبة 8 في المائة في مرحلة تقييم العطاءات.
وعلى صعيد المشاريع الخاصة بكل دولة على حدة، تأتي السعودية في الصدارة بمشاريع بقيمة تقدر بنحو 770.5 مليار دولار أمريكي في مرحلة ما قبل التنفيذ. الإمارات تأتي ثانيا بقيمة 322.5 مليار دولار أمريكي، ثم عمان بقيمة 165 مليار دولار ثم الكويت بمشروعات قيمتها 121.1 مليار دولار أمريكي.
وتشمل بعض أكبر المشاريع المخطط لها وغير المسندة في الدول الخليجية التي سيتم طرحها خلال النصف الأول من العام 2025، مشروع منطقة تعزيز للكيماويات الصناعية بتكلفة 5.0 مليار دولار أمريكي – المرحلة الثانية، وأنظمة تخزين طاقة البطاريات للشبكة الوطنية بتكلفة 3.7 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى مشروع محطات التوربينات الغازية بنظام الدورة المركبة (CCGT) والذي يقدر بنحو 3.0 مليار دولار أمريكي. في المقابل، هناك مشاريع حالياً بقيمة 56 مليار دولار أمريكي في مرحلة ما قبل التنفيذ (تتضمن تقييم العطاءات، والتصميم، وقبل العطاءات، وعطاء العقد الرئيسي) من أبرزها مشروع مدينة الحرير بتكلفة 5.0 مليار دولار أمريكي، يليه مشروع مترو الكويت (MRT) بتكلفة 4.0 مليار دولار أمريكي.
هناك العديد من العوامل الإيجابية في الدول الخليجية والتي من المتوقع أن تدعم نشاط سوق المشاريع في العام 2025. وتشمل هذه العوامل النشاط الاقتصادي المزدهر، وعزم الحكومات على تنفيذ المشاريع قبل المواعيد النهائية، وقطاع مصرفي داعم وقوي، وانخفاض متوقع في أسعار الفائدة، واستقرار في السيناريو الجيوسياسي الإقليمي، وارتفاع أسعار النفط والسياسات الحكومية الداعمة للشراكة مع القطاع الخاص. ومع ذلك، لا تزال المخاوف قائمة خاصة فيما يتعلق بقضايا سلاسل التوريد العالمية التي تفاقمت نتيجة السياسات غير المؤكدة من جانب الحكومة الأمريكية الجديدة فيما يتعلق بالتجارة الدولية والتعريفات الجمركية. بالإضافة إلى ذلك، هناك قلق عالمي أوسع نطاقا بشأن مستويات أسعار الفائدة المرتفعة والتمويل المحدود والاستثمارات الجديدة. كما أن تحديد سقف افتراضي لإيرادات النفط هو أيضا مصدر قلق رئيسي، يقوده بشكل أساسي حصص أوبك+، التي تحد من قدرة الحكومة على الاستثمار في المشاريع، وخاصة في الأسواق الأكبر مثل السعودية.
من حيث الفرص في قطاعات محددة، نعتقد أن القطاع الصناعي سيستفيد من الجهود المبذولة لزيادة قدرة معالجة وتصنيع المواد الأساسية. كانت هناك تقارير تفيد بأن كل من TMSC وسامسونج أعربتا عن اهتمامهما ببناء مرافق تصنيع الرقائق في الإمارات. ومن المتوقع أن يؤدي نقص القدرة في قطاع الطاقة إلى دفع المشاريع في قطاع المرافق العامة في الأمد القريب. وقد يشهد القطاع أيضًا منح عقود لبناء القدرات في مرافق معالجة المياه والصرف الصحي. وتعتزم المنطقة أيضًا الاستفادة من الاتجاهات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، ونتيجة لذلك، نتوقع أن نرى إعلانات تتعلق بالاستثمار في المشاريع ذات الصلة وكذلك مراكز البيانات.
