ارقام نت

تعتزم المملكة العربية السعودية استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.

السعودية أمام فرصة تاريخية لتنويع استثماراتها في الولايات المتحدة، مستهدفة قطاعات استراتيجية تضمن لها الاستدامة والنمو. ولكن ماهي الفرص المحتملة ، والتي قد يبدو ان مبلغ 600 مليار دولار ليس بذلك الضخامة بالنظر الى العوائد المتوقعة والتي ترغب المملكة فعلياً في الاستفادة منها لتحقيق طموحاتها بشكل متسارع واستغلال فرصة قد لا تتكرر خلال رئاسة ترامب 2.0 بعد تباطؤ في التعاون الاقتصادي خلال فترة حكم الحزب الديمقراطي.

أولا : 70 فرصة استثمارية في الدفاع (200 - 240 مليار دولار):

عبر الاستثمار في سلاسل التوريد الدفاعية حيث ، حددت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية 70 فرصة استثمارية في سلاسل التوريد مع الولايات المتحدة، بقيمة تتراوح بين 200 إلى 240 مليار ريال سعودي. حيث يُعَد ذلك خطوة استراتيجية لربط الصناعات العسكرية المحلية بالصناعات الأمريكية المتقدمة. وبالتالي قد نرى شراكات طويلة الأجل مع شركات كبرى مثل Lockheed Martin وRaytheon.

ثانياً : قطاع التكنولوجيا

أعربت شركة "المملكة القابضة" السعودية، المملوكة للأمير الوليد بن طلال، عن اهتمامها بالاستثمار في تطبيق "تيك توك" إذا قرر إيلون ماسك أو مستثمرون آخرون الاستحواذ عليه. ولكن كم تبلغ الصفقة ؟

فيما يتعلق بقيمة "تيك توك" في السوق الأمريكية، تشير التقديرات إلى أن قيمته تتراوح بين 20 إلى 50 مليار دولار. على سبيل المثال، قدّر محللو "بلومبرغ إنتليجنس" في يوليو 2024 قيمة عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة بين 30 و35 مليار دولار، مع توقع انخفاض القيمة نظرًا لظروف البيع القسري.

من جهة أخرى، قدّر أنجيلو زينو، نائب الرئيس الأول في شركة "CFRA Research"، قيمة عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة بين 40 إلى 50 مليار دولار في حالة البيع.

من جهة أخرى ، ومنذ أقل منذ ثلاث شهور ، أجرت شركة "أرامكو ديجيتال"، الذراع الرقمية لشركة أرامكو السعودية، محادثات لاستثمار مليار دولار في شركة "مافِنير" الأمريكية المتخصصة في برمجيات الاتصالات، مما يقدر قيمة "مافِنير" بحوالي 3 مليارات دولار.

ثالثاً : الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية:

انخفضت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 135.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2024، وذلك بنحو 3.6 مليار دولار، مقارنة بشهر أكتوبر الماضي. وعلى الرغم من الانخفاض فقد حافظت السعودية على المركز الـ 17 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية.

بالنظر الى تطور حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية كانت الاستثمارات في السندات قد بلغت 184 مليار دولار في شهر فبراير من عام 2020، تبلغ عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مؤخرًا حوالي 4.5% إلى 5%، وهو أعلى مستوى منذ سنوات نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. ويبلغ عائد السندات قصيرة الأجل (سنة أو أقل): يتراوح بين 5% إلى 5.5%، وكانت من ابرز التحديات هي التوترات السياسية أو الاقتصادية بين البلدين على القرارات الاستثمارية. ولكن يظهر بوضوح خلال الفترة القادمة تحت قيادة الجمهورين حرص البلدين على التعاون المبني على المصالح الاقتصادية.

رابعاً الفرص في قطاع العقارات في الولايات المتحدة للسعودية

يشهد السوق العقاري الأمريكي حاليًا تحديات وفرصًا استثمارية متباينة؛ حيث يواجه قطاع العقارات التجارية، مثل المكاتب ومراكز التسوق، ضغوطًا كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتغير أنماط العمل نحو العمل عن بعد، مما أدى إلى انخفاض قيم هذه العقارات بنسبة تتراوح بين 10-20% في أسواق رئيسية مثل نيويورك وسان فرانسيسكو، وهو ما يتيح فرصًا للشراء بأسعار مخفضة. أما في القطاع السكني، فرغم ارتفاع معدلات الرهن العقاري التي تجاوزت 7%، إلا أن الطلب على العقارات السكنية لا يزال مستمرًا، لا سيما في المدن التي تشهد نموًا سكانيًا قويًا مثل أوستن في تكساس وميامي في فلوريدا. بالإضافة إلى ذلك، تُظهر ولايات مثل فلوريدا، تكساس، وأريزونا زيادة ملحوظة في الطلب، مدفوعة بانتقال السكان من المدن ذات التكلفة العالية مثل كاليفورنيا ونيويورك.

قد يُعتبر التوقيت الحالي مناسبًا لدخول السوق العقاري الأمريكي لعدة أسباب:

أولاً، التحديات الاقتصادية مثل ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الطلب على بعض أنواع العقارات أتاح فرصًا لشراء الأصول بأسعار مخفضة.

ثانيًا، تشير التوقعات إلى انتعاش السوق العقارية خلال عامي 2026-2027 مع استقرار معدلات الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، تعاني الولايات المتحدة من نقص في العرض السكني مقارنة بالطلب المتزايد، مما يعزز فرص النمو في القطاع السكني.
وأخيرًا، يمكن أن يوفر الاستثمار في العقارات المربحة، مثل المستودعات أو الداتا سنتر والمشاريع متعددة الاستخدامات، عوائد سنوية مستقرة تتراوح بين 5-8%.

: فرصة تاريخية تحت قيادة ترامب 2.0

تمثل هذه الاستثمارات السعودية فرصة تاريخية لتحقيق أهداف اقتصادية استراتيجية بالتعاون مع الولايات المتحدة. مع القيادة الجديدة للجمهوريين بقيادة ترامب، تبدو الظروف مواتية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. هذا الدعم السياسي، إلى جانب الفرص الاقتصادية المتاحة، يجعل من هذه الفترة لحظة ذهبية للاستثمار، حيث يمكن للمملكة تأمين عوائد كبيرة وتحقيق طموحاتها في وقت قياسي.