فركت العينان، ثم كررت الخبر كرتين، وطفقت بعدها ابحث عن نسخة ورقية من الغراء الجريدة لأتأكد واتيقن من صدقية النسب، نسب خبر مجلجل لأشرف عبدالعزيزها ورئيس تحريرها المميز، إذ فى البال ذاك الخبر المفتول باسم العزيزة هاجر سليمان ضد رجل المال والاعمال الشهير بالملاحقة من لدن الأنقاذ واحيانا بما يوحى بالإستهداف وكأن جنى المال والثروة سبة، فمكنون خبر هاجر عن شراء فضل لأراضٍ وممتلكات من جامعة الخرطوم ،أما خبر العزيز اشرف عبدالعزبز الذى صدر به الصفحة الأولى من الجريدة الغراء وبتوقيعه الشخصى لإضفاء بُعد مستحق للخبر وقد جاء على النحو التالى: ▪️الخبر *الجريدة : أشرف عبدالعزيز* رصدت (الجريدة) عن كشف أحد وكلاء النيابة عن طلب عضو بلجنة التحقيق في قضية شركة تاركو للطيران مبلغ (مليون دولار) لقتل ملف القضية إلى الأبد ، ودار سجالاً بين وكلاء النيابة في أحد منصات التواصل الاجتماعي ، وحذر بعضهم من أن هذا الخبر إذا تم تداوله سينسف ما تبقى من سمعة للعدالة في السودان، وطلب مسؤول من اعضاء المنصة عدم الخوض والحديث حول قرار النائب في البلاغ 246-2018 لأن الأمر تعدى الأشخاص وطال النيابة كمؤسسة ، وشدد المسؤول بقوله إنه على كل وكلاء النيابة في مجموعاتهم الخاصة أو الاجتماعية الكف عن الحديث عن هذه القضية التي صدر قرار التحقيق بشأنها السبت الماضي... انتهى الخبر ▪️الزج ولم اتوان فى التواصل مع العزيز اشرف لقطع الشك باليقين مع تمام التأكد بعد تداول للخبر فى مواقع إلكترَنية معتد بمصدافيتها إلا من هنات لزوال مع دوام الممارسة وبلوغ درج العراقة، ولم يحوجنى أشرف لكثير كلام مؤكدا صحة المتداول ممسكا بأطراف وملفات خبريته التى يحرص بها كما نحن على مؤسسة النيابة العامة العدلية ذات التاريخ الطويل والمحترم والماضى المشرق والحاضر المبشر و التى لا يصح الزج بها مطلقا فى قضايا لتصفية الحسابات وهى القمين بها حماية الحقوق العامة وردها بنصرة المظلوم والظالم معا على قدم المساواة، والملاحظ فى الآونة الاخيرة التطرق للنيابة بالذكر بما يسئ قضية العدالة المستوجبة صبرا لتحقيقها مع ترك التناول باية صورة دعك مما ورد فى خبر ابن عبدالعزيز المستعد لتحمل المسؤلية امام النيابة التى نثق فى تعامل حادى ركبها ونائبها العام مع الأمر بما يستحق لاتصاله بقضية رأى عام تتطلب من كافة الأطراف الكف عن الخوض فيها انتظارا للنيابة لتقوم بواجبها المقدس والذي ينبغى تعزيزه بالثقة المطلقة فيها وكادرها غير المحمى مطلقا بالحصانة التى يتوجب رفعها حال إرتقاء الحيثيات والوقائع مع الإحالة لنيابة جرائم المعلوماتية وفقا لخبرية اشرف كفالةً لتحقيق عادل وشفاف بعده إدانة أو براءة قطعا لشأفات التدخلات السالبة والتأثيرات المضرة من جهة كل خاشٍ مُضى الإجراءات لغير صالحه وفقا للقانون السارى على الجميع. ▪️الحصن وقضية العدالة وقدسية أجهزتها وحصانتها لم تأت من فراغ بل جراء ممارسة طويلة أرست أسسا مشتركة لعدالة دولية وقواسم فى عالم تحلق فيه الطائرات بالركاب من أقاصى الدنيا لأدانيها والكل اين ما حل وارتحل للقانون خاضع، قادة وزعماء سلفوا تغزلوا فى العدالة وصوروا مقابلها الندالة،كاتب لبنانى كتب ما يستحق التأمل وقد وقع تحت عينى مقتطفا من مكتوبه:  ▪️في خضمّ المعارك الحربية الدائرة خلال الحرب العالميّة الثانية، وكان الخراب قد عمّ البلاد، لم يسأل رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل عن الدمار الذي أصاب المدن البريطانية بسبب القنابل الألمانية، بل كان أول سؤال وجّهه إلى وزير العدل: هل القضاء بخير؟ وحين كان الجواب مطمئناً، قال: “لا تقلقوا على بريطانيا فهي بخير". وعندما دخل ديغول فرنسا، عقب تحريرها من الغزو النازي، سأل صديقه أندريه مارلو: كيف حال القضاء؟ فأجابه: إنه ما زال ببعض الخير، هنا قال ديغول: إذن، “نستطيع أن نبني فرنسا من جديد". إنّ أساس تقدّم أيّ دولة هو وجود قضاء صالح ونزيه، قضاء لا تمتدّ إليه يد السياسيين والمسؤولين في الدولة وأصحاب النفوذ والأغنياء من أجل التلاعب بحقوق الناس وأخذ الحُكم الذي يناسبهم. قضاء لا يعرف الواسطة ولا الرشاوى ولا الإستزلام... وحده القضاء الصالح والصارم ينهض بالأمم وينتشلها من الخراب والفساد والتخلُّف. فالقضاء هو حصن العدالة وملاذ... ▪️ولكن لسنا فى حاجة للإستشهاد ولكن للتعزيز اقتطفنا قول كاتب تعمق فى إفادات قيادات تاريخية أثرت فى مجرياة الحياة والإنسانية،ويقيننا أن نيابتنا المحترمة ستولى أمر خبرية عبدالعزيز فائق عنايتها انتصارا لعراقة وامانة ونزاهة ماضي وحاضر ومستقبل هذا الجهاز الذى لا تقدح فيه ممارسات وسلوكيات فردية كل ما نهض بقوة ضد كل خروج عن النص من بين ظهرانيه وغيره، ولأن الخبر يستحق التحرى والتقصى نمسك عن المزيد فى الخوض فى قضية متفرعة عن قضية أم وقضية رأي عام وذات ابعاد حساسة نتمني نهايتها تحليق آمن بأجنحة نيابتنا لآفاق العدالة.