نشرت صحيفة يومية تصدر في الخرطوم  خبر يتناول "النيابة " بما يشئنها ، ومن ثم أصبحت أحاديث تتداول بمواقع التواصل الاجتماعي .. وأقل مايوصف به الخبر وماتبعه من كتابات ، توصف بأنها " كلام سالب وخطير" عن النيابة ،  وما رشح في الاسافير عن ادعاء طلب رشوة مليون دولار البلاغ ٢٤٦ / ٢٠١٨ حيث أن هذا البلاغ الذي أشتهر بقضية  المرابحات الصورية التى أتهم فيها رجل الاعمال  فضل محمد خير حينها وكان مصدر المعلومات والشهود ضده شريكيه فى شركة تاركو عبد  و لم تجد النيابة بينات في مواجهته ، غير أن مديرالمخابرات الأسبق كما هو معلوم صلاح قوش وفقا لإفادات موثوقة فرض على فضل محمد خير  حراسه امام منزله ودفع بقوة قوامها "200"   فرد. وبعد أن قام فضل بتقديم طلب لرفع الحصانه عنه بعدها زج به قوش في المعتقل  واضطر بعد فترة اعتقال طويل مع مجموعة من افراد اسرته لدفع فدية "خمسون مليون دولار " مقابل نيل حريته وغادر البلاد ولا توجد أي وثيقة في النيابة او البلاغ بخصوص هذه التسوية.   
    بعد عزل صلاح قوش وفقا لمراقبين باشر النائب العام السابق تحريك جميع  قضايا الفساد و الأموال العامة غير المتحركه اذ إن البلاغ  به مرابحات صورية واموال مهربه بمبلغ  واحد وعشرين مليون دولار حسب افادة الشهود ايام قوش  وشكل لجنة لمواصلة التحقيق والتحري في البلاغ من أربعة وكلاء نيابة وبعد التحريات الدقيقه ومتابعة المرابحات بالمستندات  توصلوا الى المعلومات  المخفية وارتقت المتابعة  لتوجيه الاتهام لشريكى فضل بتاركو بعد اكتمال جميع البيانات وتم القبض علي إثرها سعد بابكر  مدير تاركو  ولا يزال في الحبس منذ أكثر من شهر وجارية ربما بطبيعة الحال  إجراءات احضار المتهم الاخر قسم الخالق  وفرضت عليهما دفع كفالة بمبلغ ٢١ مليون دولار للافراج عنه إلى حين البت في القضية و لربما اصبح فضل شاهد في البلاغ . هذا وفقا للمتدوال والقابل للتحول والتبدل عند انعقاد جلسات التقاضى للوصول للحقيقة  ولكفالة العدالة فى هذه القضية وقد اصبحت قضية رأى عام
 وبعد القبض علي إحد الشركاء وطلب شريكه  الآخر تم تداول افادات نقلا عن إحدى الصحف أنه توجد تحركات لقتل البلاغ   بأي ثمن كما ورد فى خبر الصحيفة موضوع هذه القراءة  وقيل ان من تم التواصل معه لقتل البلاغ  اصدار اومر القبض وفي ذلك دليل واضح انه لم يستجب لعبارة باي  ثمن ويحمد له هذا الموقف الكبير  ومن باب الانصاف تحسب له وليس عليه ولو ابلغ زملاءه في لجنه التحقيق يجب تحفيزه وتقديره ..
ويبدو واضحا أن بعض من يكتب في هذه القضية له اهداف خفية تتعلق بتشويه صورة موسسة النيابه والتشكيك فيها وابتزازها وهذا يتجلى في طريقة التناول وتمرحله ، و هذا يشير إلى ان خطا مرسوما يتبعه من يتبعه فى هذه القضيه  ليكون الخيار وأدها،   وهدف من عجزوا كما هو متردد في شراء ذمم أحد أعضاء اللجنه كما هو منشور الإتجاه الي الدخول من باب الميديا ، وحقيقه انه" بلاغ جدير بالاهتمام حتى لا يسير في الاتجاه الخطاء والاساءة بلا ضمير لمؤسسة يجب ان تكون مكان تقدير كافة الأطراف كون النيابه حكمٌ شريف خاصة و  كما عرفنا ان البلاغ بلاغ حق عام لا  شاكي فيه
أما ما ورد ذكره منسوبا لكيل النيابه في  القروب الاجتماعي للنيابه وفق المنشور ولو صح بالإثبات ما ينبغى يكون منه وكيف له ان يتحدث كما فهمنا بلسان متهم موجود داخل الحبس   والدفاع عنه ولكن طال ما شكل سعادة النائب العام كما هو متواتر لجنه للتحقيق في واقعة القروب ننتظر  نتيجة التحقيق وبعدها لكل حدث حديث كما علينا انتظار  شكوي أعضاء اللجنه في نيابة المعلوماتيه ضد وكيل النيابه الذي تحدث في القروب الاجتماعي
ولكن من بعد هذا كله كما اكد سعادة مولانا  النائب العام البلاغ ٢٤٦ ذاهب الي المحكمه للفصل فيه بعد انتهاء التحري مباشره  وطالما للقضاء القول الفصل ان النيابه طاهره وفوق الشبهات وان وجدت مخالفه ضد اي من منسوبيها القضاء هوالفصل بعد التحقيق ..وعلى الجميع الكف عن محاولة النيل الرخيص من الأجهزة العدلية..واخيرا يبقى السوال المهم لمصلحة من يتم استهداف الأجهزة النيابه والألتفاف حول الوقائع الأولية قبل الفصل القضائى بتناول الموضوع واى موضوع مماثل بشكل سالب و انى على يقين لن يغير اى التفاف في البيانات والادله ودنيا القضاء لازالت بخير؟!!. بقلم ابو العباس