الملخص
الحراك الإنتقالي برمته ملخص للانانية السودانية التاريخية والإعتدادية والإحساس بعلو الكعبية والإحتكارية البغيضة والتسلطية اللئيمة،حراك حلقاته مفروغة وبوصلاته مفقودة واتجاهاته معدومة، محزن تحول البلد لساحات تنافس اخرق وبئيس لا طعم فيها لنصر ولا مرارة للهزيمة، الحراك الإنتقالي يهزم الثوري بالتسللات وبالفاولات و بالبلنتات المشكوكة أجبن الوسائل يحرز الأهداف ويحتفل ولايبالي ولايحفل باضعافه لروح التنافس الشريف وإحلاله بالوضيع،ومصيبتنا أن الإحتكار ام المصائب يغدو ادبا تتبناه الدولة ضحياه المواطنين وتدفع اثمانه الاجهزة النظامية عظم ولحم الدولة بالتعريفات الأممية والدولية التي تخرج منها السودانية رويدا رويدا بوجود قوي رسمية وأخري موازية مدنية ونظامية، ومؤسف تخالط الحراكين الثورى والإنتقالي بما يسيئ للإثنين معا، ماتشهده المواكب والمليونيات محير ومايعقبها مخيب لآمال دعاة الحرية والتغيير بلا تشطين ولا تسييس  وللنظاميين مجرجر بسلسلة اتهامات، وما نخرج به بعد كل موكب حصيلة من الشهداء والجرحي، أما الأخطر ما ورد في بيان الشرطة عن مواكب 25 إكتوبر عن وجود تشكيلات مدربة عسكريا تقوم بتنفيذ اعمال موازية للأجهزة النظامية ،بيان الشرطة لن ينجو بطبيعة حال المرحلة من التشكيك في رواياته وتكذيبها من قبل مناهضيها واتهامها باتخاذ ما ورد فيه ذريعة لتعامل مختلف مع المواكب التى يرفض محركوها كفها عن الدوران،بينما يستدعى واقع الحال والمرحلة تبني دعوة جماعية للتحقيق في ما جاء في البيان وهذا  ورد في متنه مما يعني إستعداد الشرطة وجهازها لتعاون انتقالي غبر مسبوق لكفل حرية تسيير المواكب والتعبير ولحمايتهما من كل خرق وخارق بالتنظيم والتحديد وهذا أدعى للإعتراف المتبادل المفقود، والمطلوب وبالحاح تبادل للثقة حتي ينكشف الأفاك، فوالله دون ذلك لا حراك ثوري يقيل عثرة ولا انتقالي يفضي لخرجة، درت في عدد من الولايات فراعني حالة الفراغ هناك بسبب ما يحدث مركزيا مستدعيا حراكا فوريا لوضع حد فاصل بيننا والإنزلاق العرمرم الجارف الجغرافيا والإنسان معا، فدعوا حتي حين المحاسبة والمحاصصة وانتبهوا بعين واحد ويد جامعة للحفاظ علي دولة ولو هاوية فمتسع  من الزمن وفسحة لازالت لتدارك السقوط الكبير،ولأن الحياة تتحرك فنظرات ونظرات لممارسات خاطئة اخبارها راشحة واجبة التقصي والتحقق ولتكن العين علي سوق الوقود مفتحة حتي لا ينال الإحتكار من الوفرة بالندرة.

التغالط
والحياة تمضي رغم تخالط وتغالط الحراكين الثوري والإنتقالي الرهيب، وسيارات الراكبة و النقل العامة وشاحناته لازالت تصطف امام محطات التزود بمختلف مشتقات الطاقة وبعض الناقلات ومن مفارقات تقطع  محملة بالمواد البترولية من الموانئ مسافات طويلة مستنفذة ومستهلكة كميات كبيرة من الوقود دفعها عبر الانبوب أزهد واسرع ولكن! الخلل في بنية الدولة عظيم ويحتاج لنقلة نوعية علي مستوي البني التحتية ومراجعة إقتصاديات السياسة التي توردنا الهلاك مع إعادة النظر في تطبيق سياسة التحرير الإقتصادي واستئصال كافة شأفات التضاد والتناقض ومنها الإحتكار فزاعة الحكومة وشركاتها في سوق البترول لشركات القطاع الخاص صاحبة القدح المعلي في وفرة مشتقات المواد البترولية والخفض الكبير في تسعيرة بيعها للمستهلك المستهدف الأول مع استمرار انخفاض وتدني الإنتاج لتغذية الخزينة والموازنة العامة بموارد بسلسلة جبائية من بينها ضريبة القيمة المضافة التى لاعيب فيها موردا مهما ولكن فى كيفية التطبيق والإتكال عليها بينما الفرج في الضرائب علي قيم الإنتاج الملموس، دول الإقتصاديات المتقدمة تتخذ من ضريبة القيمة المضافة وسادة مريحة للإتكال عليها وبتخصيص مواردها لخدمة ذوات المستهلكين الدافعين بعدالة ودون محاباة وشفاعة،والمفارقة أن ضريبة القيمة المضافة المأخوذة بطريقة غير مباشرة من مستهلكي المشتقات البترولية مفروضة علي شركات القطاع الخاص بزبادة  ثلثين عن المفروضة على الشركات الحكومية التي تتخذ منها بناءً علي الرشح من هذا القطاع فزاعةً لإخراج شركات القطاع الخاص من هذا السوق في تنافٍ واضح وتجافٍ مع سياسة التحرير الإقتصادى وحوكمتها وشفافيتها المنقوصة من وجود جماعات ضغط رقابية تسهم في الإدارة بعدالة للحركة الإقتصادية ووضع السياسات والموجهات للموازنات العامة،ليس من أجسام بين الظهرانين َمما يتيح الفرصة لسيطرة القطاع العام بسياسات الرجل أو الحزب الواحد دونما انتخابية وما الحراك الثوري إلا لجب هذه المظاهر لو التغالط والتخالط مع الحراك الإنتقالي العاجزة مؤسساته عن حماية سياسة التحرير الإقتصادى في قطاع البترول مثالا لا حصرا.

الآفة
جالست مسؤلا نافذا فنقلت إليه شكاوٍ وململة من شركات بالقطاع الخاص لاستيراد المواد البترولية لسد النسبة الاكبر من الفجوة المحلية من مضايقات ممنهجة يتهمون  الشركات الحكومية بالقيام بها لابعاد القطاع الخاص من هذا الكار ليخلو لها منفردة محتكرة سوق المشتقات البترولية، فمرات تستكثر علي شركات القطاع الخاص دخولها حيز الإستيراد دون توافر علي بني تحتية وأصول وأحيانا وكما تتهمها شركات بالقطاع الخاص بالسعي لتكريهها الاستمرار معها مستوردة متعاملةً معها كعدو وليس منافس حر لضمان الوفرة والإستقرار في الحصص المطلوبة للإستهلاك وانهاء مظاهر التكدس والإصطفاف المقيت فضلا عن مجاراة حركة تسعيرة وتعرفة مشتقات الوقود عالميا وترد الشركات الإنخفاض اللافت الكبير الاخير في اسعار المحروقات لها منتظرة المكافأة ولو شكرا من جهات الإختصاص الرسمية ولكنها ولصدمتها تعاقب بالزيادة الكبيرة في ضريبة الإستهلاك، ضريبة القيمة المضافة، زيادة تدخلها في ديون وسجون، ليت الجهات الرسمية المعنية تخرج علينا مكذبة هذه الزيادة والتمييزية والتفضيلية لشركات القطاع العام لتبيع باقل الأسعار بينما تضطر شركات القطاع الخاص لتضمين ضريبة القيمة المضافة العالية في التكلفة لدي التسعير للمستهلك الضحية الأولي والاخيرة حال العبث بالمكتسبات من دخول القطاع الخاص واسهامه المقدر في استقرار سوق المشتقات البترولية وصموده امام محاولات متعددة عرضنا لها في حينها ، ومن حق الشركات والمراقبين فهم هذه الزيادات دون شركات القطاع العام محاولة متجددة لإعادة آفة الإحتكار في سوق مربح لكل طامع، والإحتكار الملتف تحايل مضر  بسياسة التحرير الإقتصادي التي تعني الإنفتاح والشفافية والتحلي بروح أسواق البورصات العالمية، لن تستقيم الأمور والعود أعوج، هرجلة الحراك الإنتقالي تخفيف ضرها في الإدرات الرشيدة البعيدة عن مضامير السباق الإنتقالية اللئيمة، فليست من الشهامة إستغلال انشداه الدولة الكبير لتمرير مصالح عبر شبكات هنا وهناك يدفع اثمانها غاسلو الكلى ومرضي السرطان وطلاب المدارس والتواقون لانتقال سلس يقطفون به ثمرات الحراك الثوري وفاء لأرواح من مضوا واستشهدوا بلا أجندات ونظرات احتكار واقصاء.