ضرب إستقرار الدولة رهين بالعبث بأجهزتها النظامية والعدلية والإستخفاف بقراراتها وعدم إبداء الصرامة الناعمة للتطبيق، والأجهزة هذه أشد المنظومات تضررا  فى الحراك الإنتقالى جراء الصراع السياسي البغيض موردنا الهلاك من لدن استقلالنا من ربقة مستعمر أجنبى ووقوعنا لقيمات سائغات فى قبضة استعمار الصراعات والخلافات بين السياسيين والنظاميين المتجلية والبالغة سنام الذروة فى أعصب انتقال وأصعب حراك للتغيير، النهم المشروع لتصفية آثار نظام الثلاثين من يونيو ٨٩ تجاوز من شدة الإستعجال لتفكيك بنية الدولة نظاميا وقضائيا وديوانيا مصاحب باخطاء وباعتراف  عرابي  آلية تفكيك عدلية مبتدعة تعلو قراراتها ولا يعلى عليها ويمشى أمرها حال تعارض حتى مع مادة فى وثيقة الفترة الإنتقالية نظام حوكمة حقبة حمدوك، وهذه من أولى المفارقات التى  تفاديها بتمكين وتعزيز السلطة القضائية والعدلية بعد المراجعة والتصحيح لا كامل التصفية و التفكيك دون تفكير فى الإرتدادات المحتملة، العدالة هكذا ثوريا وهتافيا، فى المرتبة الثالثة بعد الحرية والسلام، وتحقيقها يتطلب صبرا وبالا طويلا والمرور بمراحل تقاضى لئلا تكون وبالا، لم يرفض أحد تصفية وفكفكت دولة الحزب الواحد ولكن دون مساس بالعصب وجملة مسلمات من قيم ومعان تمثل كلية الأخلاقية السودانية الركيزة الأساسية للدولة القائمة بعلاتها القابلة للعلاج، كسب الإنتقالية لازال مكفولا بايجاد صيغة موازنة بين عملية التفكيك لدولة الثلاثين من يونيو ٨٩ وكفل التعزيز للأجهزة العدلية بالمراجعة والتصحيح والتنقيح بعيدا عن التصفية السياسية فى غير محلها داخل أروقة ودوواين عمل الدولة، قيادات بلجنة التفكيك المجمدة أقرت بأنها سياسية لتصفية نظام سياسى وهذا حسب قولها الموثق يستدعي إيجاد دريبات، والعدالة والسياسة ضدان مطلقا لا بجتمعان ويحيقان ضرا ببعضهما بعضا على نحو ما جرى واستوجب تدخلا مثار جدل وخلاف من القائد العام للجيش يعده البعض انقلابا ويعده آخر تصحيحا لقرارات لجنة التفكيك المجمدة بأخرى للمراجعة لاتسلم هى الأخرى من الإنتقادات والتدخلات الجراحية للتعقيدات المحيطة والإنتقادات بحسبان تكوينها لدى بعض تراجعا عن المد الثورى للجنة المجمدة، لجنة إستئنافات المراجعة لقرارات ربما مثل أو شبيهة بحل الإتحادات والتنظيمات العملية والمهنية والإستعاضة عنها بأخرى تسييرية قامت بإلغائها واعادت الإتحادات المنتخبة تثير جدلا ولغطا خاصة فى ما يلى قرار بلغ مرحلة من التقاضى لدى المحكمة العليا التى اعادت للخدمة اتحاد أصحاب العمل المنتخب بديلا للمعين من آخرين خلا بعض الأسماء غير  مؤثرة فى حركة النشاط الإقتصادى وفقا لمهتمين وخبراء اقتصاديين وهذا ليس انتقاصا وتقليلا انما للإشارة للخبرات الواسعة والرساميل الكبيرة التى يتوافر عليها أعضاء الإتحاد المعاد وفقا لقرار المحكمة العليا، ومقتضيات المرحلة وصعوباتها الجمة أدعى لرد الأمر لذوى الخبرات  والباعات الطويلةوالأذرع فى عالم الإقتصاد وليس ملاحظات حول هذا منهم أو ذاك، غير هذه المنافع المرتجاة، فإن محطات للتعاون قابلة للإنفتاح بين عضوية الإتحاد المنتخبة والمعينة التى بين صفوفها أسماء وأرقام كبيرة لابد من إستصحابها بالإستشارة والإستيعاب بصورة وأخرى فى مختلف دوائر وغرف الإتحاد المعاد بقرار قضائي وطبيعة المرحلة تستدعى توسعة مواعين التعاون والعمل فى الإتحادات أو النقابات المهنية ليس تشريفا بل تكليفا صعيبا، كما تتطلب القواسم والمصالح المشتركة تواصلا لا تنازعا بين هؤلاء وأولئك للعمل سويا لتجاوز المطبات والصعوبات الجمة لعبور أدق مرحلة إقتصادية ليس فيها ما يغرى للإنضواء تحت لواء اتحاد منتخب دعك من معين تعيينا يتعارض مع مطلوبات وشعارات ثورة التغيير الشامل دون إقصاء إلا بالقانون وبعيدا عن المحاباة والمحسوبية والإسهام فى خلق بيئة تعيد استنساخ وانتاج الإقتصاد السياسي على حساب السياسات الإقتصادية المدروسة الأقدر بلا منازع على وضعها وتنفيذها رجال أعمال إتحاد أصحاب العمل المنتخب المعاد بالتعاون مع المعينيين بقرار قضائي يبدو محل نزاع سياسي قمئ، قيادات الإتحاد المعاد نظرة خاطفة، تكشف عن أسماء كبيرة فى أسواق العمل ولا غبار مثار حولها وليست ضد التغيير ورغبات الشعب، واهم مافى هذه الجدلية إن صح التعبير الإنتصار لقرارات القضاء وحمايتها بالتطبيق لكون هذا تعزيز مطلوب لاستعدال مسار العدالة ومراحل التقاضى قضيتنا الإنتقالية الأهم للحفاظ على الحقوق العامة ولرجالات المال والأعمال فى الإتحادين المعاد المنتخب منهما والمعين واجب المطالبة بدعم القرارات القضائية حفاظا على كلية  السودانيه من غوغائية السياسة الأشد خطرا على بقاء دولة قائمة بالكاد وهناك من يعمل لضرب مفاصلها الرئيسة أجهزة نظامية وعدلية ليسود ويسيطر على مصالحها وهذا إضرار صريح بمكتسبات وحقوق السودانيين قاطبة، فالانهيار يبدأ من المساس بالقضاء وقراراته وحسبنا دليلا إطلاق مدانين بأحكام قضائية  فى هوجة انتقالية، والإنهيار ان ابتدأ فلن يتوقف قريبا، هذا إن توقف.