الخرطوم _ اخبار اليوم

اثارت الزيادات الاخيرة والمستمرة علي اسعار المحروقات لغزا كبيرا كما انها اسهمت بشكل مباشر في ارتفاع الاسعار فيما تمت زيادة الرسوم الحكومية بصورة جنونية الامر الذي ادي الي تساؤلات عن الموزانة وكيفية اعتمادها بهذه الحلول القاسية وللحديث اكثر عن زواية مهمة في الموازنة استنطقت اخبار اليوم الخبير الاقتصادي د عماد مصطفي َالذي طاف معنا علي عدد من المحاور

(١) ويقول الخبير الاقتصادي د. عماد مصطفي بان الموازنة اعدت بشكل خاطي ولم تبني علي حيثيات اقتصادية وانما تقديرات اجرائية حيث تمت زيادة المرتبات بنسبة ٦٠٠٪ في عهد وزير المالية السابق البدوي وتم التفكير بالموازنة الحالية في عهد جبريل بنسبة ٣٠٪ ولكن تم التراجع عنها ويواصل محدثي في افاداته ويقول تم تحرير سعر الصرف الامر الذي له اسهام سالب في ارتفاع معدلات الاسعار كما تم رفع الدعم عن سلع اساسية مثل المحروقات والدواء والقمح وفي ظل هذه الاجراءات القاسية حدثت ارتفاع كبير في كلفة الانتاج مشيرا الي ان الاتجاه العام الان في وزارة المالية الاعتماد علي ايرادات المحروقات في تمويل الموزانة ولنا ان نعاين الي تكلفة سعر برميل المحروقات وفق السعر العالمي وسعر الصرف بالسودان وتابع : الاعتماد الان بشكل اساسي يتم استنادا علي المحروقات.

(٢) واعتبر محدثي بان الازمة بدات فعليا من العام الماضي والتي تمت فيه زيادة الاجور حيث تكلف الموزانة شهريا ٢٩ مليار جنيه سوداني في ظل ضعف الموراد والايرادات الضريبية والجمركية وبالمقابل انخفض الطلب علي المحروقات والذي اصبح مسببا لضعف الايرادات الشهرية التي يجب ان تذهب لتمويل تكلفة الصف الاول مما ادي الي هذه الزيادات في الرسوك الحكومية كلها واخرها علي رسوم تسجيل الادوية.

(٣) ويشير محدثي الي ان الايرادات الحكومية انخفضت بصورة ملحوظة بما فيها المحروقات وذلك لانخفاض الطلب علي الوقود وذلك نظرا للزيادات المستمرة في المحروقات وبالتالي انعكس علي معدل استخدام المواطنيين للوقود وادت لانخفاض الايرادات مع احتمالية زيادات اخري تطال ويري الخبير الاقتصادي د. عماد بان التفكير منذ تغيير النظام علي الحل الخارجي في موزانتي ٢٠٢٠ َ٢٠٢١ والتي تم فيه تغييب الحل الداخلي باعتماد توظيف الموراد الضخمة في القطاع الزراعي والحيواني والتي تاثر بصورة مباشرة في ظل ارتفاع كلفة الانتاج بفعل الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المتمثلة في اسعار الصرف والدولار الجمركي وفي غياب توفير ضخ ايرادات نقد اجنبي خارج منظومة الاعتماد علي السوق الموزاي والذهب وسلع الصادر التقليدية وبحسب د. عماد فان الاشكالية الكبري تتمثل في عدك طرح برنامج اقتصادي بديل للاجراءات الاقتصادية التي ادت الي افراز اشكاليات سعر الصرف ورفع الدعم وارتفاع الاسعار وانخفاض القيمة السوقية للجنيه السوداني وارتفاع الكتلة النقدية وهذه المؤشرات مجتمعة تؤدي الي ارتفاع معدل الاسعار والذي ينعكس مباشرة علي انخفاض الطلب الكلي في الاقتصادي ممت يرشح الي تفسير ما يعانيه الاقتصاد السوداني الان من اشكال التضخم الركودي الذي ربما تصاعد نحو الكساد الامر الذي يستدعي طرح برنامج اقتصادي يخاطب انتاج منتجات الصادر والاستهلاك المحلي