وكالات
قدّرت السعودية احتياجاتها التمويلية لعام 2025 بنحو 139 مليار ريال (37 مليار دولار) لتغطية العجز المتوقع في الموازنة وسداد مستحقات أصل الدين.
وفق بيان للمركز الوطني السعودي لإدارة الدين، اعتمد وزير المالية محمد الجدعان خطة الاقتراض السنوية للعام المالي الجديد لسد عجز الموازنة بقيمة 101 مليار ريال (26.88 مليار دولار)، وسداد مستحقات أصل الدين خلال السنة بما يعادل 38 مليار ريال (10.11 مليار دولار).
وحسب البيان فإنه، لتعزيز استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين، تستهدف المملكــة خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر.
يضاف ذلك إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنيـة التحتيـة، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة.
يشار إلى ان مجلس الوزراء السعودي أقر موازنة 2025 أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بمصروفات مقدرة 1.285 تريليون ريال (342.05 مليار دولار) وإيرادات 1.184 تريليون ريال (315.17 مليار دولار).
من المتوقع أن يبلغ الدين العام للسعودية في 2025 نحو 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار) بما نسبته 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك لتغطيـة العجز المتوقع في الموازنة وسـداد أصل الدين المستحق خلال 2025 وفق وزارة المالية.
.jpg)
