الرئيس الأميركي المنتخب يهدد بفرض رسوم جمركية تصل إلى 60% على السلع الصينية
وكالات
نما اقتصاد الصين بنسبة 5% خلال عام 2024، محققًا هدف النمو الذي حددته الحكومة، بدعم من تدابير التحفيز التي أطلقتها بكين في نهاية العام الماضي.
أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما بنسبة 5% في 2024، متجاوزًا بقليل متوسط التقديرات البالغة 4.9% في استطلاع أجرته بلومبيرغ.
وكانت حكومة الصين حددت لنفسها هدف نمو يبلغ 5% بعد زيادة بنسبة 5.2% في ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2023، وسط أزمة مستمرة في قطاع العقارات وتباطؤ الاستهلاك المحلي وتحديات التجارة الخارجية.
جاء ذلك النمو بعد سلسلة من إجراءات التحفيزية التي أعلنتها الحكومة في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، إلى جانب زيادة الصادرات قبل فرض الرسوم الجمركية الأميركية المرتقبة، ما أدى إلى تسارع النشاط الاقتصادي في الربع الأخير من العام.
نما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.4% على أساس سنوي خلال الربع الأخير من العام الماضي، وهو أسرع معدل نمو منذ 6 أرباع، متجاوزًا التوقعات التي بلغت 5%. وعلى أساس ربعي، تسارعت وتيرة النمو إلى 1.6%، وهو أعلى معدل منذ مارس/آذار 2023.
وذكر الشريك في شركة الأبحاث Hutong Research ومقرها شنغهاي، غيو شان، عبر تطبيق وي تشات: "لقد جاءت بيانات الربع الأخير في الصين أقوى بكثير من المتوقع، ما ساعد البلاد على تحقيق هدفها السنوي للنمو".
وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة صادرات الصين بنسبة 7.1% على أساس سنوي خلال العام الماضي، وزيادة قيمة الواردات بنسبة 2.3%، هذا بالإضافة إلى استقرار التوظيف وانخفاض معدل البطالة في المناطق الحضرية.
كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بشكل طفيف بنسبة 0.2% خلال العام الماضي، وزاد الإنتاج الصناعي بنسبة 5.8% على أساس سنوي.
تحقيق هدف النمو الرسمي ولكن
ذكر المكتب الوطني للإحصاء في بيان أن اقتصاد الصين كان "مستقرًا بشكل عام مع إحراز تقدم تدريجي خلال عام 2024". لكنه أشار أيضًا إلى "تزايد التأثير السلبي للتغيرات في البيئة الخارجية، وضعف الطلب المحلي، والصعوبات التي تواجهها بعض الشركات في الإنتاج والتشغيل، إضافة إلى التحديات الاقتصادية الكثيرة التي ما زالت قائمة".
تعهدت الصين بتكثيف التيسير النقدي وتعزيز الإنفاق الحكومي هذا العام، في حين يستعد الاقتصاد لتداعيات عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وهدد الرئيس الأميركي المنتخب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 60% على السلع الصينية، ما قد يُلحق أضرارًا كبيرة بالتجارة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم ويضعف أحد المحركات الرئيسية للنمو.
ويتوقع المصدرون الصينيون أن يكون للرسوم الجمركية المرتفعة تأثير أكبر بكثير مما كان عليه خلال فترة ولاية ترامب الأولى، ما يؤدي إلى تسريع إعادة الإنتاج إلى الخارج ومزيد من انكماش الأرباح، وإلحاق الضرر بالوظائف والاستثمار في القطاع الخاص.
اليوان والأسهم الصينية
وبعد صدور البيانات، ارتفع اليوان بنسبة 0.1% في كل من الأسواق المحلية والخارجية، لكن ظل بالقرب من أدنى مستوياته في 16 شهرًا، تحت ضغط من انخفاض عوائد السندات الصينية والتهديد بالتعريفات الجمركية.
وصعد مؤشر CSI 300 الرئيسي للأسهم الصينية بنسبة 0.2%، معوضًا خسائره السابقة البالغة 0.5%، حسب بلومبيرغ.
