تقرير: هناء حسين
يزخر السودان بموارد طبيعية تحفز توطين وتأسيس ممكنات وصناعات هندسية سعياً لتحقيق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل وتجسير الفجوة في ميزان التجارة.
وتكمن أهمية التوطين ونقل التقنية في الوصول للاستغناء الكلي أو الجزئي عن استيراد منتجات أو مدخلات أو وسائل إنتاج (معارفوتقانات) ذات بعد إستراتيجي ومردود اقتصادي أو اجتماعي على البلاد وتوفيرها محليًا، بجانب التوسع الكبير في توطين التقانات المتقدمة من خلال امتلاك المعرفة الفنية وقيام المراكز البحثية المتخصصة، إضافة لقيام مراكز أبحاث المركبات وأبحاث المواد والشروع في قيام مركز التصميم الهندسي المتكامل، وتوطين المعارف والتقانات للاستفادة من الموارد الكامنة والمخلفات بتشجيع الاستخلاص والاستغلال وإعادة التدوير، فضلًا عن تحجيم العملات الأجنبية الموجهة لاستيراد السلع الرأس مالية بالتركيز على توطين المعدات والمعارف الهندسية واستقطاب العملات الأجنبية من خلال النفاذ إلى أسواق الدول الإفريقية بالتركيز على توطين المعدات والمعارف الهندسية, تحقيق القيمة المضافة المطلوبة كشرط لقواعد المنشأ للحصول على الميزات التفضيلية الواردة في البروتكولات الإقليمية بالتركيز على توطين المعدات والمعارف الهندسية, توطين المعارف والتقانات الهندسية التي تدعم الصيانة وإعادة التأهيل وخدمات ما بعد البيع وإعادة تأهيل المصانع المتوقفة ورفع  الكفاءة  الإنتاجية بجانب تقديم تقانات هندسية لتنمية المناطق الريفية وتشجيع الهجرة العكسية, تقديم تقانات هندسية لتوفير فرص عمل ورفع المستوى المعيشي وتشجيع التوزيع القومي المناسب للصناعات الهندسية بتقديم المشورة الفنية في الولايات، إعداد خارطة جغرافية للتقانات المحلية لتطويرها.
تصنيع قطع الغيار
وطرح المهندس الجنيد حسن مصطفى ـ من مجموعة جياد الهندسية ـ التوطين ونقل التقنية والتي قدمها في ورشة (توطين الصناعات الهندسية) بسودان فاونديشن مؤخرًا حزمة من الإنجازات التي تحققت في مجال توطين الصناعات الهندسية أجملها في كسب ثقة القطاعات الإستراتيجية الصناعية, تحقيق نسبة مقدرة في توطين الصناعات المدنية مثل منظومة المعدات الزراعية والأنابيب والحديد وكوابل الضغط المنخفض, تأسيس البنية التحتية الأساسية لخطوط إنتاج المركبات والسيارات, تحقيق نسب مقدرة في التصنيع الإلكتروني وأنظمة التحكم, تحقيق نسب تتراوح بين 30% - 70% في توطين تصنيع قطع الغيار والمعدات للقطاعات الإستراتيجية المختلفة مثل قطاعات السكة حديد والأسمنت والسكر، الشيء الذي أدى إلى حدوث اختراقات حقيقية في توطين طواحين ومبادلات حرارية, توطين تصنيع أجهزة الري المحوري بنسبة 70% والتجميع بنسبة 100% وتحقيق اختراقات في احتياجات قطاع الكهرباء، وابتدار توطين صناعات إستراتيجية حيوية مثل الصناعات الدوائية وإنتاج بعض الأحماض.
مصفوفة للتوطين
 وكشف الجنيد عن مقترح مصفوفة توطين الصناعات الهندسية السياسات والإجراءات المطلوبة لإنفاذه من الجهات ذات الصلة (المالية, الصناعة والتجارة وبنك السودان والولايات المعنية) حيث شملت الإجراءات إجازة قانون التنمية الصناعية واستصحاب التوطين في المشروعات الممولة من الحكومة، وتشجيعاً للاستثمار لابد من إعطاء أولوية توفير الطاقة والخدمات للصناعات التجميعية الهندسية باعتبارها الخطوة الأولى لنقل التقانات.  
وقف صادر الخردة
ونادت المصفوفة بضرورة إعفاء الإنتاج للصناعات الهندسية من الرسوم الجمركية والضرائب، بجانب تأجيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة من مرحلة الاستيراد إلى مرحلة البيع, اعتماد مصاريف التدريب والبحث والتطوير كجزء من تكاليف الإنتاج بغرض تحصيل ضريبة أرباح الأعمال وحماية المنتجات الهندسية الموطنة محلياً والتي تكفي الاستهلاك المحلي بفرض رسم إضافي على المنتج المستورد.
وشددت المصفوفة على أهمية تفعيل قرار وقف صادر خردة المعادن المختلفة والمنتجات الخام والأولية, منح الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتج المحلي ووضع آلية فاعلة للسداد  ومنح أسعار تشجيعية للطاقة المستخدمة في الصناعات الهندسية, إعطاء أولوية في الإمداد للصناعات الهندسية, عدم تحميل المشروعات الجديدة تكلفة البنيات التحتية للإمداد الكهربائي.
تخصيص النقد الأجنبي
وفي جانب التمويل أشارت المصفوفة إلى تخصيص نسبة 20% من التمويل المتاح بالجهاز المصرفي للصناعات الهندسية، تكوين محافظ التمويل طويلة الأجل لاستيراد التقانات وتوطينها, إعطاء أولوية في تخصيص النقد الأجنبي لقطاع الصناعات الهندسية, توفير ضمانات حكومية لقطاع الصناعات الهندسية (العام – الخاص) للاستفادة من القروض والمنح المقدمة من الصناديق والمنظمات الدولية, توجيه القروض السلعية لاستيراد مدخلات الانتاج بدلاً من استيراد المنتجات الجاهزة, إلزام البنوك المتخصصة باعتماد صيغة الاستصناع في تمويل القطاع العام والخاص في حدود (500) مليون دولار سنوياً وتقليل هامش المرابحة لتمويل الصناعات الهندسية الإستراتيجية وزيادة فترة السداد.
مركز الإبداع الوطني
وفي جانب بناء القدرات شملت آليات رفع القدرات والتطوير إنشاء مجلس تنسيقي لتطوير معاهد التدريب المهني والحرفي من الجهات المعنية, تطوير المدارس الصناعية القائمة ومعاهد التدريب المهني وتأسيس المزيد منها, التوسع في تأسيس ونشر معاهد التدريب الحرفي, إنشاء مركز الإبداع الوطني وتسند المهمة لمركز البحوث والاستشارات الصناعية وتوجيه تمويل الأنشطة البحثية للمشروعات المنتجة والتطبيقية وذات الصلة بالصناعات الهندسية، تخصيص جزء من حصة تمويل المؤسسات البحثية لبناء القدرات، عقد شراكات إستراتيجية مع الدول الصديقة والاستفادة من البعثات المتبادلة لنقل وتوطين التكنلوجيا، تبني نموذج الهندسة العكسية في نقل وتوطين التكنلوجيا مع التركيز النموذج الأفضل.
وأوصت الورقة باعتماد وتبني السياسات والتشريعات الداعمة لأنشطة التوطين وفق أولويات يتفق عليها، بجانب إيلاء أهمية قصوى لبناء القدرات البشرية وتأسيس البنى التحتية الضرورية لذلك.
لتحقيق الإستراتيجية خلال الفترة الزمنية المحددة تم الأخذ في الاعتبار تأسيس وتقوية البنيات التحتية لتوطين الصناعات الهندسية وفقاً للممكنات الآتية (إحداث النقلة النوعية في التشريعات والسياسات المتعلقة ببرامج النهضة الصناعية, التركيز على الزيادة الأفقية والرأسية في بنيات التصميم والتخطيط لتنمية المهارات ورفع القدرات وتطوير المراكز البحثية المتخصصة وتوطين التقنيات وخطوط الإنتاج المواكبة لعمليات تصنيع المعدات الرأس مالية الممولة بقروض أو تسهيلات من الدولة) استصحاب ومراعاة الأولويات في المشروعات المطروحة كالمعدات والآليات الزراعية ومشروعات، استغلال مستخرجات خامات المعادن وثروات باطن الأرض وتأهيل البنيات الموجودة للاستفادة منها، وكل ذلك وصولاً إلى تحقيق رؤية المجموعة أن يكون السودان من الدول الإفريقية الرائدة في مجال الصناعات الهندسية بنهاية عام 2031م.