الحكومة قامت بسداد نحو 7 مليارات دولار من الديون

  مصر : ارتفاع الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار في ديسمبر 2023 من 46 مليار دولار في 2014

وكالات

أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ملتزمة بسداد ديون مصر، وأنها قامت بتسديد نحو 38.7 مليار دولار من الديون خلال عام 2024.

وكشف مدبولي، أن الحكومة قامت بسداد نحو 7 مليارات دولار من ديون مصر، خلال شهري نوفمبر الماضي، وديسمبر الجاري، بحسب بيان لمجلس الوزراء، حول التزام الحكومة بسداد ديون مصر.

وأكد رئيس الوزراء المصري، الأربعاء، أن مصر ملتزمة بتسديد التزاماتها ولم تتخلف يوماً عن الوفاء بمستحقاتها، موضحاً أن حجم الديون المستحقة خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم تسديده هذا العام.Top of Form

وفي اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الذي انعقد في مقر الحكومة الجديد بالعاصمة الإدارية، وصف مدبولي، الالتزام بسداد ديون مصر، بأنه تحدٍ كبير للدولة، مشيراً إلى استمرار الجهود لضبط الإنفاق الاستثماري، بما يتيح فرصاً أكبر للقطاع الخاص، لتعزيز مشاركته الاقتصادية، ويسهم في تحسين الأداء المالي للموازنة العامة.وتواجه مصر تحديات اقتصادية، نتيجة تضخم حجم الديون خلال العقد الأخير، حيث ارتفع الدين الخارجي من 46 مليار دولار في 2014 إلى 168 مليار دولار في ديسمبر 2023.

ورغم ذلك، نجحت الحكومة المصرية، في خفض الدين الخارجي إلى 153 مليار دولار بحلول يونيو 2024، مسجلة انخفاضاً بقيمة 15 مليار دولار.

كما شهد الدين المحلي تراجعاً طفيفاً بنسبة 2.7% ليصل إلى 8.7 تريليون جنيه في يونيو 2024، مقارنة بـ8.9 تريليون جنيه في مارس من نفس العام.

وفي تقرير سابق للبنك المركزي المصري، تم الإعلان عن سداد 23.8 مليار دولار من أعباء خدمة الدين الخارجي خلال تسعة أشهر (يوليو 2023-مارس 2024)، موزعة على نحو 8.168 مليار دولار خلال الربع الأول، ونحو 7.384 مليار دولار في الربع الثاني، ونحو 8.255 مليار دولار بالربع الثالث من العام المالي الماضي.

وفي نهاية 2023، وصل الدين الخارجي لمصر، إلى مستوى قياسي بلغ 168 مليار دولار، منها نحو 29.5 مليار دولار ديون قصيرة الأجل، ونحو 138.5 مليار دولار ديون طويلة الأجل، مقارنة بـنحو 96 مليار دولار في نهاية 2019.

وتزامناً مع ذلك، شهدت مصر، تدفقات تمويلية أجنبية منذ مارس الماضي بعد التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لاستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي في ديسمبر 2022.

وتم الاتفاق على زيادة التمويلات ضمن البرنامج الممتد حتى خريف 2026 من نحو 3 مليارات دولار إلى نحو 8 مليارات دولار.