ارقام نت  
 

نشرت السوق المالية السعودية تقريرها الأسبوعي الذي يرصد تغيرات ملكية المستثمرين في الأسهم المدرجة حتى نهاية الأسبوع المنتهي في 26 ديسمبر 2024. أظهرت البيانات تراجعات ملحوظة في بعض فئات المستثمرين، مقابل زيادات طفيفة في فئات أخرى، مما يعكس ديناميكيات متفاوتة أثرت على السوق بشكل مباشر.

أولاً الاستثمار المؤسساتي

شهد الاستثمار المؤسسي في السوق السعودي تراجعات ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، مما أثر على القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة التي انخفضت بنسبة 2.18% لتصل إلى 10,141.97 مليار ريال.

1. تراجع استثمارات الجهات المؤسساتية
تراجعت ملكية المستثمرين المؤسساتيين بقيمة 233.27 مليار ريال، حيث انخفضت نسبتهم من 95.68% إلى 95.52% من الأسهم المصدرة، ومن 87.39% إلى 87.08% من الأسهم الحرة. هذه التراجعات تعكس تقليص طفيف استراتيجي مؤقت مع نهاية العام في النشاط الاستثماري من المؤسسات الكبرى، بما في ذلك الشركات والصناديق الاستثمارية.

2. الشركات: انخفاض في الأسهم الحرة
ملكية الشركات شهدت تراجعاً بقيمة 30.65 مليار ريال، مما يشير إلى تقليل نشاطها الاستثماري مع نهاية العام. انخفضت نسبة ملكيتها في الأسهم الحرة من 42.71% إلى 42.23%، بينما سجلت الأسهم المصدرة زيادة طفيفة من 17.37% إلى 17.46%، بارتفاع نسبته 0.09%.

3. الصناديق الاستثمارية: استقرار نسبي مع انخفاض طفيف
أما الصناديق الاستثمارية، فقد انخفضت ملكيتها بشكل طفيف بمقدار 0.88 مليار ريال، لتصل إلى 308.72 مليار ريال (3.0%). هذا التراجع يعكس انخفاضاً محدوداً في نشاط هذه الفئة مقارنةً بالشركات.

4. تأثير التراجعات على السيولة
التراجعات في استثمارات المؤسسات انعكست مباشرة على السيولة الإجمالية للسوق، حيث انخفض معدل التداول اليومي بنسبة 35% ليبلغ 3.7 مليار ريال مقارنة بالأسبوع السابق. هذا الانخفاض يبرز أهمية دور الاستثمار المؤسسي في دعم نشاط السوق والمحافظة على مستوى السيولة.

من المهم ان نعلم أن: هذه التراجعات تُظهر حركة موسمية تتزامن مع نهاية العام، ما يفتح المجال لمزيد من التحليل حول استراتيجية المؤسسات في الفترة المقبلة.

ثانياً : ارتفاع طفيف في ملكية الأفراد
على الجانب الآخر، سجل المستثمرون الأفراد زيادة في ملكيتهم بإجمالي 1.13 مليار ريال، لترتفع من 933.75 مليار ريال (9.0%) إلى 934.88 مليار ريال (9.2%). وشهد كبار المستثمرين الأفراد زيادة قدرها 430 مليون ريال، مما يشير إلى استمرارية ثقتهم بالسوق، رغم انخفاض السيولة العامة.

ثالثاً : المستثمرون الأجانب: اهتمام متزايد بالسوق
ارتفعت ملكية المستثمرين الأجانب من 409.32 مليار ريال (3.9%) إلى 416.20 مليار ريال (4.1%)، بزيادة قدرها 6.89 مليار ريال. هذه الزيادة جاءت بدفع من نشاط المستثمرين المؤهلين والمقيمين، الذين واصلوا تعزيز وجودهم في السوق.