روشتة قانونية

المقدمة: في إطار حرص دولة قطر على تطوير نظامها القضائي، جاءت المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة لتعكس التزام الدولة بتقديم خدمات قضائية متطورة، تسهم في تعزيز كفاءة المحاكم وضمان عدالة ناجزة. وتركز المبادرة على الجهود المبذولة في سياق تسريع البت بين المتقاضين، من خلال تحسين الإجراءات القضائية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة. المحتوى: ترتكز المبادرة على مجموعة من المحاور الهادفة إلى سبل تحسين إجراءات وخفض أمد التقاضي، بما يحقق الاستجابة السريعة لاحتياجات الأفراد والمؤسسات، ومن أبرز هذه المحاور: 1. زيادة الدوائر المتخصصة: تمثل هذه الخطوة أحد المحاور المهمة في تطوير المنظومة القضائية، حيث تسهم في تعزيز كفاءة الفصل في القضايا، من خلال تخصيص دوائر ذات خبرة متعمقة في مجالات قانونية محددة، مثل النزاعات التجارية، والقضايا الإدارية، وقضايا الاستثمار، مما يضمن تحقيق العدالة بسرعة ودقة أكبر. 2. التحول الرقمي في القضاء: حيث تم إدخال أنظمة إلكترونية متقدمة تسهل إجراءات رفع الدعاوى وإدارتها، فضلاً عن التوسع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يسهم في تقليل المدد الزمنية المطلوبة لإنجازها. 3. تشجيع الوسائل البديلة لحل النزاعات: مثل التحكيم والوساطة، لتوفير خيارات متعددة للمتقاضين بما يتناسب مع طبيعة قضاياهم. 4. تعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات: عبر إتاحة بيانات وإحصائيات دورية حول أداء المحاكم، مما يسهم في رفع مستوى الوعي القانوني لدى الأفراد. الخاتمة: تعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية قطر في بناء منظومة عدلية متقدمة، حيث تواصل الدولة الجهود المبذولة في سياق تسريع البت بين المتقاضين وتطوير سبل تحسين إجراءات التقاضي، ومع استمرار تنفيذ هذه الإصلاحات، ستعزز دولة قطر مكانتها كنموذج رائد في تقديم خدمات قضائية متطورة، تحقق أعلى معايير العدالة والشفافية. وبالله التوفيق،، إنتهى،،، " د. عمَّار جبرالله خمسين فضيلي "

Akhamseen50@gmail.com